شادي الزيناتي


*النائب الرياطي يثبت اختلاساً باكثر من 150 الف دينار في جمعية الشيخ نوح للرفادة ، والتفاصيل تحت القبة قريبا !!!!

أكد النائب محمد الرياطي من خلال بيان اصدره اليوم بأن الاجابات التي وردت اليه من الوزارات المعنية حول سؤاله عن جمعية نوح للرفادة أثبتت وجود اختلاس في الجمعية بقيمة تجاوزت 150000 مائة وخمسون الف دينار !!!! وفقدان مستندات قبض عددها 4 دفاتر مع عدم معرفة المبالغ التي تضمنتها ، الامر الذي من شأنه ان يرفع قيمة المبالغ المفقودة .

وعلمت مصادرنا بأن الرياطي سيكمل مسيرة عمله الرقابي تحت القبة بعد ان تم ادراج هذه الاسئلة على جلسة يوم الثلاثاء القادم .

كما نفى الرياطي ان تكون وزارة التنمية أغلقت الجمعية ولو ساعة واحدة بسبب سؤاله ، مبينا أن ما تم من خلال اذاعة يقين كان تضليل للناس واستعطافا لابعادهم عن الحقيقة .مشيرا في هذا السياق الى تسجيل دعوى رسمية لدى القضاء بكافة ما قيل عنه بالباطل خلال ردة فعل رئيس الجمعية !!!.

وكانت (اذاعة يقين ) والتي يملكها زيد جمعه ومهند خليفة من خلال برامجها المقدمة من قبل د محمد نوح والذي هو موظف فيها فقط !!!! قد حاولت استعطاف الناس للحد من حرية النائب في الرقابة البرلمانية على مثل هذه الجمعيات .

ويشار إلى ان تلك الحملة الإعلامية التي تعرض لها النائب الرياطي لم تؤثر على سيره بإجراءات المساءلة الرقابية بموجب الدستور .

ومن المتوقع ان يحدث ذلك جدلا واسعا في الاردن حيال جمعية نوح للرفادة ، والذي يترأس مجلس أدارتها الوزير السابق د محمد نوح القضاة.

من جهة اخرى  قالت جمعية نوح القضاة للرفادة الأربعاء إن ما وصف مؤخراً بأنه اختلاس من قبل أحد موظفيها "عبارة عن مبالغ مالية مسلمة من الجمعية إلى مديرها كسلفة" خلافاً لما ورد على لسان النائب محمد الرياطي نقلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت الجمعية في بيان وصل "رم" نسخة منه إن "المبلغ المدعى باختلاسه ما هو إلا مبلغ مفصح عنه في ميزانيات الجمعية المسلمة لوزارة التنمية الاجتماعية والمدققة من قبل مكتب تدقيق قانوني معتمد".

وأضاف البيان أن المبلغ "مقيد في حسابات الجمعية المعدة سابقاً".

وأوضح "هو عبارة عن مبالغ مالية مسلمة من الجمعية إلى مديرها كسلفة عمل مقيدة على حسابه ولا يمثل اختلاساً كما ورد زوراً".

ولفت البيان إلى أن الجمعية اتخذت "الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بالتشهير بها والتشكيك بنزاهتها والتطاول على مكانتها والخوض في سمعتها دون الاستناد إلى حقائق أو وثائق".

.

.