لا يجد المواطن تفسيرا مقنعا حتى ترتفع اسعار اللحوم البلدية من حين لآخر بنسب كبيرة ومن دون ان يكون هنالك متغيرات تجعل هذه الارتفاعات مفهومة او حتى متوقعة، فنحن الى ما قبل ارتفاعات النفط العام 2008 كانت الاسعار معقولة، لكنها ارتفعت بعد ذلك الى ثمانية دنانير او تسعة وهي مرشحة للارتفاع. والمشكلة ان الارتفاعات مثل الانفلونزا سريعة الانتقال لأن ارتفاع نوع من اللحوم يفتح الباب لرفع كل الانواع لهذا نجد اليوم اسعار اللحوم المستوردة قريبة من اسعار اللحوم البلدية قبل سنوات قليلة.

نعم هنالك متطلبات لتجار الماشية وهنالك ارتفاعات في سلع مختلفة قد تكون اثرت على تكلفة تربية الماشية، لكن نسب الارتفاعات كبيرة لأننا نتحدث عن رفع سعر الكيلو وليس الطن، وايضا هنالك انخفاضات تمت على اسعار النفط خلال العام الماضي والحالي.

الحكومة مع اقتراب رمضان تعلن انها ستفتح الباب لاستيراد الماشية، لكن المشكلة ليست هنا فقط بل في ان السوق الاردني، وفي كل السلع، خارج اطار سيطرة الجهات الرقابية الرسمية ولهذا بقيت كثير من السلع التي ارتفعت في بداية العام الماضي مرتفعة رغم انخفاضات اسعار النفط، والحكومة لم تستطع ان تقدم شيئا ملموسا في ضبط السوق باستثناء تحرير مخالفات لمن لا يضع التسعيرة على السلع حتى لو كانت تسعيرة ظالمة للمستهلك.

رمضان هذا الشهر المبارك اصبح موسما للبعض من كل انواع التجارة لرفع الاسعار لكن قدوم العيد لا يعني عودتها بل يصبح الارتفاع حقا مكتسبا لمن يرفع الاسعار. وهذا ما جعل الناس تتعامل بيأس مع كل اجراء حكومي لأنها وبحكم تجربتها اصبحت تعلم ان اسعار السوق اذا ما ارتفعت لا تنخفض الا اذا كانت مصلحة التاجر تخفيضها وليس لأسباب اخرى.

ولعل ما يبعث على الخوف ان تقوم الحكومة مع قرب رمضان برفع أسعار المشتقات النفطية ضمن سياسة التسعير الشهري، وعندها سيكون المجال متاحا لاستغلال مضاعف لقدوم موسم رمضان تحت مبرر ارتفاع اسعار الغاز والكاز والبنزين.

مع قرب رمضان سيدخل الى الساحة نجوم الشهر وسيضعف حديث السياسة لمصلحة الحديث عن المستهلك وحمايته وعن المؤسسات الاستهلاكية ووزارة الصناعة ونقيب التجار، وسيتوقف الحديث عن تغييرات وتعديلات الا في مواطن بسيطة في جلسات القطايف والاراجيل، انه موسم البيات السياسي السنوي ولا يغير هذا ان اليوم الاخير من رمضان الماضي حمل قرارا سياسيا مهما.

ام تبحث عن ابنها منذ 15 عاما

سيدة اردنية تبحث عن ابنها، اما التفاصيل فهذه السيدة تزوجت من شاب مصري وانجبت منه بنتا وولدا بعدها غادر الى اميركا، وفي حزيران العام 1994 غادر الى القاهرة، وأخذ الاولاد معه، ثم حصلت امه على حق حضانة الطفل وسافرت خلف زوجها تبحث عنه لتعيد اطفالها، وبعد اشهر تبين لها انه عاد الى اميركا، وفي رحلة طويلة في الجري وراء اطفالها مازالت تبحث عن أي خيط يوصلها اليهم، ولديها عنوان تعتقد انه لزوجها، لكنها لا تملك القدرة على المتابعة والوصول اليه في اميركا او مصر.

تقول هذه الام انها حصلت على قرار من القضاء الاردني العام 1995 يدين زوجها بجرم الاحتيال والخطف لقاصر نتيجة قيامه بأخذ الطفلين العام 1994.

هنالك عنوان مع هذه الام، لكنها تبحث عن جهات رسمية او دولية تساعدها في استعادة ابنها الذي لم تره منذ ان اخذه ابوه قبل 15 عاما. سواء كانت جهة حكومية او وزارة الخارجية او منظمات دولية، وتنتظر العون.

[email protected]

سميح المعايطة