ذات زمن كان الاعتقاد السائد أن الفقر هو أب الشرور كلها، ويمكن أن نقضي عليه اذا تحققت المساواة ومستوى معيشي جيد للجميع، ثم ساد الاعتقاد أن الأنظمة والحكومات هي المشكلة، فأصبحت مقولات الحكم الرشيد والشفافية هي الطريق للنهوض بالمجتمعات، لكن الذي ثبت أنه ليس من جهة واحدة يمكن تحميلها المسؤولية ولا وصفة واحدة هي الحلّ.

هذا كان مدخل الكلمة الافتتاحية في ورشة عمل حول ثقافة القانون لمؤسس المبادرة، روي جودسون، وهو استاذ قانون في جامعة جورج تاون لعقود ومستشار الأمم المتحدة والمختص في وسائل منع الجريمة والفساد. وبناء على دراسته وتجربته في دول أميركا اللاتينية ودول من العالم الثالث توصل الرجل الى قناعة أن تعليق القضية على سبب أو جهة بعينها يقصر عن الحقيقة الأكثر تعقيدا، فالثقافة العامّة والموروث السلوكي اقوى من أن تحلّه الإرادة المركزية لمن يصدر القرار. من هنا تحوّل جودسون الى دراسة موقف الناس وسلوكهم ازاء القوانين التي تحكمهم وتنظم علاقاتهم، ثم أنشأ مبادرة نشر ثقافة القانون التي نتحدث عنها.

بالتأمل قليلاً، نجد أن المجتمعات الرأسمالية المتخلفة التي قامت بالثورة اصبحت مجتمعات اشتراكية متخلفة فقط! فالتخلف والتقدم عابر لأنظمة الحكم والأيدلوجيات. وبالتدقيق في موضوع الفساد مثلا هل هي مشكلة بعض مسؤولين كبار طمّاعين لا يتقون الله! هل نحن جميعا كأعضاء في المجتمع بريئون من الفساد؟..

كل تجاوز على القانون هو فساد، ونشكو من الواسطة والمحسوبية وتجاوز الآخرين علينا، بينما لا نتردد لحظة حين تتاح لنا الفرصة للتجاوز على الآخرين، ولو بتسريع معاملة على حساب بقية المراجعين لوجود حسيب أو قريب في المكان المناسب.

هناك ثقافة عامّة سائدة، وغالبا هي أقوى من الارادة المعلنة التي تتجسد في قوانين وقرارات سرعان ما يصبح الالتفاف عليها هو المهارة التي ينبغي تعلمها.

في المقابل غالبا ما يكون غياب المعرفة والثقافة القانونية سبباً لحرمان كثيرين من امكانية الدفاع والمنافسة وتحصيل الحقوق. بين التجاوز الواعي للقانون والجهل به تهيمن الأعراف السارية ويتباطأ تقدم المجتمع وقدرته على حلّ مشاكله المزمنة.

في مبادرة نشر ثقافة القانون على مدار السنتين الماضيتين عقدت ثلاث ورشات عمل، الثانية كانت في البحر الميت قبل خمسة اشهر، والثالثة في بيروت أمس، ويشارك في المبادرة عدد من الاعلاميين الأردنيين، وفق آلية يؤمل ان تكون منتجة، اذ تقدم أفكارا ومقترحات للعمل تُمتحن وتقيّم في اللقاء اللاحق، والهدف لفت الانتباه والتركيز على نشر ثقافة الوعي والمعرفة و « الالتزام » بالقانون بين الجمهور من أجل كل غاية طيبة.

مجال السير يشكل نموذجا على ما يعنيه الالتزام بالقانون، وكذا الحال في كل مجال آخر، حقوق الانسان، النساء، العمالة، التوقيف أو الاستدعاء من الأمن، حرمة المنازل، وكل شأن آخر على الإطلاق، هناك نصوص قانونية هي سلاح بيد الفرد أو عليه وفي الحالتين يجب ان يعرفها ويحترمها، حتّى اذا لم تكن جيدة، يعمل على تغييرها، بدل التجاوز عليها جهلا أو تجاهلا.

[email protected]