تمر الحركة التجارية في جرش بحالة لا تحسد عليها رغم ما تمثله من مدينة سياحية فريدة على مستوى العالم من حيث تكامل أبنيتها الأثرية والتاريخية وغابات صنوبرية تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم ومهرجان ثقافي فني اعتادت عليه المدينة على مدى ربع قرن وغيرها من العوامل التي لعبت دورا كبيرا في تحفيز النشاط السياحي والذي كانت تنعكس اثاره بطريقة او بأخرى على أبناء المدينة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام.

ولعل الإشارة الى إخراج الشارع الدولي من وسط المدينة الى خارجها قد لعب دورا آخر في الحد من تلك التفاعلية مع النشاط السياحي لا سيما مع جذب أعداد كبيرة من زوار المدينة الأثرية الى المطاعم السياحية التي باتت تعيش حالة من التراجع لا تحسد عليها.

واذا كانت هذه النتائج قد أفضت إليها جملة من العوامل السابقة فان واقع المدينة اليوم وما تعيشه جراء تنفيذ المشروع السياحي الثالث من اغلاقات في شوارعها وأجوائها المغبرة وحتى بتر هذا المشروع عن جملة من المشاريع المساندة له بدءا من مواقف الحافلات العامة والمركبات الصغيرة والسوق الشعبي والمدينة الحرفية كلها جعلت من السياحة في المدينة تسير على عكازتين لم تستطيعا حمل هذه الأعباء إذا ما استمر الحال على ما هو عليه.

وهنا لا بد من الإشارة الى أحاديث أبناء المدينة عن الواقع السياحي وما آل إليه من تراجع مرير في المدينة بسبب تصاعد المؤثرات التي تتنامى يوما بعد اخر وتدفع باتجاه المزيد من التراجع فمالكو الاستثمارات السياحية يؤكدون ان استثماراتهم أصحبت عبئا عليهم فلم يعد هناك من العوامل التي تعزز وجود مصالحهم في المدينة.

ويقول البعض كيف لأي مصلحة تقام او القائم منها ومضى عليه عشرات السنين ان تعمل وهي محاطة بسلسلة من المعيقات وتأتي في مقدمة هذه المعيقات الاغلاقات الذي مضى عليها أكثر من عام لتنفيذ أعمال شوارع كل ما حملته المزيد من الضيق في سعتها الى محيط بيئي اقل ما يقال عنه انه ملوث مرورا بمحطة التنقية التي لعبت دورا كبيرا في الحد من رواد تلك الاستراحات والمطاعم بسبب روائحها النفاثة ، والسؤال الذي يدور على ألسنتهم هو اذا كان هذا هو واقع الحال في جرش فكيف لأي شخص يفكر بالاستثمار ان يقدم على عمل استثماري وكل هذه المعيقات تقف أمامه؟. 

وبناء على هذه المعطيات فان الحقيقة التي لا مفر من مواجهتها واصبحت تقبع امام كل ذي عينين تؤكد ان السياحة في جرش لم تعد كلاما يقال من خلف المكاتب ولا من خلال الزيارات الاستكشافية الطارئة انما من خلال واقع معاش يحتاج الى دراسة بل ودراسة معمقة تبنى عليها القرارات التي تفضي الى نتائج ايجابية تنعكس على واقع ابناء المدينة وتنهض بالمستوى السياحي برمته إيمانا بمنطق القول ان القطاع السياحي يشكل احد اكبر أعمدة الاقتصاد الوطني والرافد الحقيقي لتنشيط الأسواق المحلية. 

لعل السؤال الذي يطرح نفسه كم عدد الاستثمارات السياحية التي أقيمت في المدينة على مدى السنوات العشر الماضية رغم كل الإغراءات والكلام الذي قيل في هذا المجال في مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ورغم التسهيلات المعلن عنها أمام الراغبين بالاستثمار السياحي الا ينبي ذلك عن أسباب هروب كل من يفكر بالاستثمار السياحي في جرش ومغادرته المكان الى غير رجعه وعن كم هي الآثار السلبية الناجمة عن حركة النشاط السياحي في المدينة ما جعل أبناء المدينة يهربون الى المدن الأخرى.

وعند مناقشة هذا الواقع مع المعنيين والمسؤولين تسمع كلاما معسولا حول إحداث التغيير الذي نريد لتحسين السياحة في جرش لكن النتائج تطير لتهبط في واد آخر لا علاقة له بالسياحة.

بقي شيء نعتقد انه في غاية الأهمية وهو ان النقد وحده لا يكفي والبدائل كثيرة ومقدور عليها ويقف على راس اولوياتها إشراك أبناء المجتمع المحلي في الكثير من القرارات التي تعنى بالشأن السياحي واما الدرجة الثانية فتحتاج الى قرارات جريئة لتشجيع المستثمرين في إقامة منشات سياحية ذات قيمة تؤثر في محيط المجتمع الجرشي والثالثة وضع برامج هادفة ومحددة من خلال شركات سياحية لتدريب أعداد جيدة من أبناء المحافظة والذين لا صلة لهم بالسياحة الا عن بعد لأنهم لم يعتادوا الاحتكاك بالنشاط السياحي كباقي المناطق في المملكة والرابعة المعالجة الفورية لما يمكن تسميته بمنفرات النشاط السياحي ونعني بذلك إصلاح مشكلة محطة تنقية جرش والاختلالات البيئية في المدينة. (الدستور)