باشرت لجنة الزراعة والمياه والبادية في مجلس النواب، الأحد، بمناقشة "إعلان النوايا" التي وقعتها الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، بحضور وزير المياه الأسبق منذر حدادين.

وقال رئيس اللجنة النيابية محمد العلاقمة إن "اللجنة التقت حدادين للاستماع إلى وجهة نظره حول ملف المياه في الأردن المعروف بالكهرباء مقابل المياه، بناء على قرار مجلس النواب خلال جلسته الاربعاء الماضي التي أحال بموجبها الملف والتوصيات المقدمة من المجلس للجنة".

وأضاف أن اللجنة "سترفع توصيات بشأن إعلان النوايا وفق حقائق تتوصل إليها عبر الخبراء إلى مجلس النواب وهو صاحب القرار في النهاية"، مضيفا أن "المناقشات مع الخبراء بشأن إعلان النوايا سيستمر من أسبوعين إلى 3".

وقال حدادين إن "موارد البلاد من المياه الطبيعية المتجددة لا تكفي لسد حاجات السكان لتلبية الأغراض المنزلية ولإنتاج الغذاء". 

وأضاف أن "كل من يقيم الميّاه بمعزل عن الطاقة يرتكب خطأ جسيما"، موضحا أن "المياه والطاقة متلازمان معا في الطبيعة".

وبين أن المؤسسات الدولية المعنية في ملف المياه اصدرت بيانات وتصريحات مبنية على دراسات تحدثت عن ظروف مائية سلبية يعاني منها الأردن، مشيرا إلى أن المواطن يحتاج إلى 1700 متر مكعب من المياه سنويا.

وأشار حدادين إلى أن وزارة المياه والري حفرت عدد من الآبار المائية في مناطق جنوب القريقرة وغرب منطقة الريشة والشيدية، وصولا إلى منطقة الدبة واللجون في الكرك، مستعرضا دراسات وعمليات حفر نفذتها الوزارة عام 1996، وإجراء مسح مائي على 50 ألف كم من مساحة مناطق البادية.

وأوضح أن "المياه المحسوبة في طبقات الصخر الرملي العميقة في الأردن قد تكفي سكان الأردن، وفق حساباته، لمدة 5290 سنة لغايات الصناعة والشرب، وإذا أضيف لها أغراض إنتاج الأغذية والزراعة تكفي السكان لمدة 684 سنة".

"وتصل نسبة توصيل الماء للفرد وسحب المياه العادمة إلى دخل الفرد السنوي 3%"، وفق حدادين.

ودعا إلى تزويد السكان بالماء الإضافي من الطبقات الرملية العميقة، قائلا إن "استغلالها سيكون أوفر من تحلية مياه البحر ونقلها للاستهلاك، والتحلية لاحقا عند توفر طاقة رخيصة للمشروع”.

وعن إعلان النوايا، قال حدادين: "لست مخالفا لتوجهات إعلان النوايا الذي تروج له الحكومة ولكن أختلف معها في توقيته".