رم - المحامي الدكتور عمر الخطايبه

قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض عدد المقبولين لدراسه الطب في الجامعات الاردنية، يتنافى مع الدستور الاردني وينطوي على تعسف باستعمال السلطه، فالماده من الدستور اقرت مبدأ المساواة بين الاردنيين ومبدأ تكافؤ الفرص، فهل حرمان الآلاف من الطلبة من دراسه الطب يحقق مبدا تكافؤ الفرص..!؟، وهل يحقق المساواة ويحقق الطمأنينة لجيل الشباب عماد الدوله ومستقبلها..؟ خاصة وأن القرار اتخذ (على حين غفلة) بعد صدور نتائج الثانويه العامه، وبه تبخرت احلام الكثير من الشباب..ولكن لماذا ؟.
والدستور ذاته كفل تمكين الشباب …. وتنميه قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وهل هذه النصوص الدستوريه تتفق مع قرار تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب..؟ ، وهذا القرار هل يتناسب مع مبدعي الثانويه العامه الذين حصلوا على معدلات اكثر من ٩٥ ٪؜ ..؟.
وتكفل الماده ١٥ فقره ٢ من الدستور الاردني
حريه البحث العلمي والإبداع وهما حريتان من مسئوليات الدولة الاردنية بكل اجهزتها
وأخيرا فان الماده ٢٣ من الدستور الزمت الدولة بتوجيه الاقتصاد والنهوض به لتوفير فرص العمل وليس بالحد من طموح الشباب ووضع العراقيل امام طموحهم وتطلعاتهم ورغباتهم… التي تتوجها قدراتهم.
وفي الواقع فإن قرار مجلس التعليم العالي هو عودة للوراء لسنوات ماقبل وجود الجامعات وكليات الطب في الاردن، حيث كان خريجو الثانوية يقصدون دول الخارج لدراسة الطب، وكان ذلك مبرراً، أما في ظل وجود ست كليات طب ومثلها طب أسنان فلماذا نضيق على الطلبة الراغبين والمتفوقين… وبذلك يخسر الوطن العملات الصعبة وجودة التعليم أحياناً..!، والقرار حرمان للجامعات الرسميه من تغطيه نفقات الكليات الطبيه التي تستلزم اموالاً طائله لتقوم بواجبها وتنميه مواردها ودعم ميزانيتها المثقلة بالمديونية المعيقة لكل تقدم… والمجلس أخذ القرار ولم يأخذ بعين الإعتبار أثاره على الطلبة والأهالي والجامعات..!.
واخيرا وليس اخر ما ذنب الشباب وخصوصا خريجي الثانوية هذا العام ليفقدوا حقهم في التعليم في مؤسسات الدوله التي يفترض بها ان توفر التعليم والعمل..! في ظل عدم تقدم الإدارات بالنهوض بالإقتصاد وتوجيهه..!
وكيف يوجه الإقتصاد وكيف ننهض به اذا حرمنا شبابنا من العلم والتعليم ؟ وهل هنالك تعليم بالإجبار..؟
اسئلة أمام صانعي القرار… !؟

دكتوراه بالقانون الدستوري

عدد المشاهدات : (15137)