رم - د. مفضي المومني.

في خبر منشور… حكم على احدهم بالسجن 3 سنوات… التهمة الكسب غير المشروع…؛ حساب بالبنك يفوق 120 ألف دينار…(بحسبة الفاسدين فراطه) إستطاع ان يثبت أن الجزء الكبير من المبلغ من رواتبه وقرض ووو…، وتبقى 29 ألف لم يستطيع إثبات مصدرها… ! ومع انه لم يذكر في الحكم واقعة سرقة أو اختلاس او رشوة…بل ظن بأن إثرائه لا يتناسب مع وظيفته..! إلا أن مجرد وجود هذا المبلغ لدى موظف عام اعتبر كسباً غير مشروع… وحكمه القضاء… ونؤكد دائما على عدالة القضاء… لأن العدل أساس الملك… والدول..، والفساد أيا كان مذهبه واسلوبه..فهو أساس الهدم والتراجع… وتخلف الدول.
ابتسمت… وأنا اقرأ الخبر… مرةً استحساناً وأخرى استنكاراً… !
استحساناٍ لأنني أحسست أن هنالك خطوة وتوجه لتفعيل قانون من أين لك هذا، واستنكاراً… لأنني فكرت في الكثير من الفاسدين بيننا…أثروا واصبحوا من اصحاب الملايين والعقارات والسيارات والاستثمارات… وهم في الوظيفة العامة… ولم يسألوا يوماً من أين لكم هذا..؟.
الحسبة بسيطة؛( دخلك من الرواتب والعلاوات القانونية،..ما ورثت من ابوك أو امك او غيره… دخلك من تجارة او مساهمات هنا وهناك… يطرح من ثروتك… .وكل ما يتبقى يدخل في جرم الكسب غير المشروع)… .
لتاريخه لم أرى في بلدي خبراً لمحاكمة وتفعيل لقانون من أين لك هذا غير هذا الخبر اليتيم… او ما فاتني ولم اعلم عنه.
المهم… الملك هاجم الفساد ونادى بكسر ظهره… البيانات الحكومية عند تشكيل الوزارات تعترف بوجود الفساد وتأخذ على عاتقها محاسبة الفاسدين، الإختلاس المباشر والسرقة من المال العام من السهل كشفه… ! ولكن أرباب الفساد (شاطرين) ويسرقون من الباطن أو من خلال قوننة السرقة من المال العام على شكل مكافآت وعلاوات وغيره… ويسرقون من الباطن من خلال ( الرشوة من تحت الطاولة أو السجادة كما يقولون)… وهذا صعب إثباته وإقامة الدليل عليه لأن الراشي والمرتشي أصحاب مصلحة سوداء…! ولا توثق أو تكتب الرشوات (والبراطيل)…والأتاوات ومقبوضات (الشريك المضارب)…وغيرها من مسميات بناء الثروات بمال السحت والحرام.
قد يقول أحدهم… (ما لقيوا غير هالموظف..!؟)… والثروات بكسب غير مشروع تشي باصحابها… وقانون الكسب غير المشروع هو الطريق الجدي والفعال للمحاسبة وكشف الإثراء غير المشروع، ولسنا هنا في مجال جلد الناس واتهامهم… او استخدام ذلك لتصفية الحسابات… انها مهمة الدولة واجهزة الرقابة…والقضاء… وتستطيع بحرفيتها تحديد ذلك… ومحاسبة كل من أثرى ومد يده للمال السحت الحرام عام أم خاص فالحرام حرام مطلق ليس فيه (نص نص).
في ظل هذا… وإذا قررت الحكومة تفعيل ذلك… سيبدأ البعض بتهريب الأموال وتسجيل العقارات والاسهم وووو بأسماء غيرهم زوجات اخوان ابناء وغيره… ولكن اجهزة الرقابة لا يفوتها ذلك.
نحن بحاجة يا حكومتنا وبكل بساطة… لتفعيل قانون الكسب غير المشروع… ونحن بحاجة لكسر ظهر الفساد ما ظهر منه وما بطن وما حضر وما مضى… فهل أنتم فاعلون…!؟. حمى الله الاردن.

عدد المشاهدات : (6366)