بدأ مجلس النواب جلسة تشريعية صباح الأربعاء، لمناقشة قرار اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنبيات في وقت سابق، إن اللجنة استمعت للملاحظات والاقتراحات حول مواد مشروع القانون، مضيفًا أن هذا القانون يُعد المفتاح لجميع التعديلات القانونية بحق الحصول على المعلومة لحقوق الإنسان.

وأشار الذنيبات إلى أن "المشتركة النيابية" ناقشت مواد مشروع القانون مع مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع الممارسات الفضلى التي تحكم قانون حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وأكد ضرورة الإفصاح الاستباقي للمعلومة من الوزارات، ووضع آلية موحدة بجميع الوزارات لفهرسة وتنظيم المعلومات التي تتوافر لديها حسب الأصول المهنية والفنية، بالإضافة إلى تصنيف ما يتوجب اعتباره منها سريًا ومحميًا، حسب التشريعات النافذة بنشر المعلومات، فضلًا عن تسهيل الحصول على المعلومة.

من جانبها، قالت وزيرة الشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن النشر الاستباقي يُعتبر من أهم مبادئ حق الحصول على المعلومة، مؤكدة أن القانون يحقق الاقتراب والتناغم مع المعايير الدولية.

وأوضحت أن إحدى مواد مشروع القانون يُلزم بأن يكون هنالك ضابط ارتباط لتوفير المعلومة في الوزارات، فيما الوزارة مطالبة في حال رصدت أكثر من طلب للمواطنين حول الموضوع نفسه، أن تنشر المعلومة على موقعها الرسمي.

وأشاد نواب بمشروع القانون، كونه يُحقق نقلة نوعية وإعطاء حق للمراقبين والصحفيين بالحصول على المعلومة في بعض مواد القانون.

وتجتمع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة قضايا عدة.

وتناقش اللجنة المالية خلال اجتماعها موازانات كل من وزارة النقل والدوائر التابعة لها، وزارة الزراعة ودوائرها.

وتلتقي لجنة التعليم النيابية مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة، وذلك لبحث نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.