رم - تصدر وسم فصل 120 طالب طب موقع إكس، الخميس، بعد أن أطلقوا عاصفة إلكترونية لنشر القرار وفي محاولات لرفع الظلم عن الطلبة وإيجاد المسؤول عن محاسبة الجامعة ومصير الطلبة.
ويأتي هذا التصدر على خلفية قيام جامعة اليرموك بإصدار قرار يقضي بإلغاء السنة الدراسية الخاصة ما أدى إلى فصل 120 طالب وطالبة منهم طلبة في السنة الدراسية الخامسة والسادسة فيما تم تبليغ الطلبة في منتصف الفصل، وفقًا للمغردين.
ويذكر أن وكالة رم للأنباء قامت بمتابعة قضية الطلبة من خلال التواصل مع الممثل عن الحراك الطلابي الأردني في جامعة اليرموك عبدالرحمن أبو خضرة والذي أشار بأن الجامعة قامت بفصل 120 طالب وطالبة من كلية الطب بعد أن تم تعديل التعليمات الخاصة بوجود سنة دراسية خاصة في الكلية، ومنهم من فصل من التخصص، ومنهم من قام بالتحويل الى تخصص آخر بسبب هذا القرار حسب شهادة الطلاب المفصولين والمحوليين.
وأوضح أن هذا النظام موجود منذ عام 2018 وفي العديد من الجامعات الأردنية حيث يلجأ لها الطالب في حال حصل على معدل أقل من 60 فيعتبر راسب ويقوم بإعادة السنة، أو في حال رسوب الطالب سنتين متفرقات خلال دراسته لتخصص الطب، وأن الطلبة يلجأون لها حتى لا يخسروا السنوات التي درسوها في تخصص الطب.
وأضاف أبو خضرة أن الجامعة أصدرت قرار يقضي بإلغاء هذه السنة وطبقته بأثر رجعي على طلبة السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يتم تطبيقه على الدفع الجديدة أو طلبة السنة الأولى بحد أقصى.
ولفت إلى أن قرار الفصل جاء في 1/11 أي في منتصف الفصل الدراسي الأول، متسائلًا عن سبب تأخر الجامعة في إتخاذ القرار حتى منتصف الفصل مما حد من حلول الطلبة في الإنتقال لتخصصات أخرى او جامعات أخرى، ومنهم من لا يزال متمسكًا في البقاء في تخصص الطب.
وأكد أبو خضرة استنكار الحراك الطلابي الأردني لقرار الجامعة وآلية تطبيقه على طلبة السنوات الأخيرة، مبينًا أنه يتم العمل فيه منذ سنوات طويلة وكانت الجامعات الأردنية تُخرج أطباء كفؤ يعملون في كافة أنحاء العالم.
وبيّن أن مطالبهم تتجسد بتراجع الجامعة عن قرار إلغاء السنة الدراسية الخاصة مشيرًا إلى أن عدد سنوات دراسة الطب 8 سنوات في كافة أنحاء العالم وإلغاء السنة الدراسية الخاصة تجعله سبع سنوات، واستثناء الطلبة من غير السنة الأولى من القرار وإتاحة الفرصة للطلبة الذين قاموا بالتحويل لتخصصات اخرى بالعودة إلى تخصصهم، مشيرًا إلى أن هذه السنة تُعد إختيارية وهي مُكلفة جدًا.
كما تواصلنا في وقت سابق مع الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي الأستاذ مهند الخطيب للوقوف على القرار إلا أنه أجاب بأن " لاعلاقة لنا كوزارة نهائيًا الجامعة مؤسسة مستقلة ماليًا واداريًا وهذا يخضع لأنظمة وتعليمات الجامعة الداخلية، عليك التواصل مع رئيس الجامعة مباشرة".