رم -

وزير العدل في اجتماع اللجنة المالية لمجلس النواب :

سمحنا بايداع المرافعات الكترونيا

تحول ٢٥٩ من الحوالات الالكترونية الخاصة بالقضايا

٥ الاف مزاد الكتروني نفذ منها ١٣٠٠

توسعنا بالعفو الخاص في الجرائم التي فيها اسقاط حق شخصي

توسعنا في استبدال الحبس بالعقوبات المجتمعية وصدر ٤ الاف قرار

توسعنا بالحبس الالكتروني

٥ مشاريع قوانين تحت الدراسة منها الجرائم الاقتصادية والعقوبات

تعديل جوهري على قانون كاتب العدل

أنهينا محطة السكن الوظيفي للقضاة في العقبة والطفيلة وفي معان العام المقبل وسيكون هنالك سكن في قصر العدل وكان التخطيط لتخصيص سكن وظيفي في الكرك وإربد

النفقات الرأسمالية بلغت نحو 12.2 مليون دينار بارتفاع 2 الف دينار
بلغت النفقات الجارية 59.6 مليون دينار بارتفاع نحو 3 مليون دينار
بلغت موازنة المجلس القضائي نحو 48.6 مليون دينار بارتفاع نحو 4.9 مليون دينار

النفقات الجارية بلغت نحو 46.6 مليون دينار بارتفاع نحو 4.6 مليون دينار


النفقات الرأسمالية بلغت 2 مليون دينار بارتفاع 325 الف دينار لصندوق التكافل الاجتماعي للقضا

امين عام المجلس القضائي:

عززنا قضاة التخصص في المحاكم لتسهيل وتسريع عمليات التقاضي

غرف التخصص أثبتت نجاعتها

حتى نتمكن من تعزيز دور القاضي نفذنا مشروع السكن الوظيفي للقضاة طلبنا ٤ مليون وصلنا مليون

 

 

المحاكم المستأجرة:

وزير العدل: لا يوجد في عمان أراضٍ كافية للخزينة لنتمكن من تخصيصها لوزارة العدل بناء المحاكم

الموازنة لا ترصد مبالغ للبنية التحتية الا اذا توفرت قطعة الأرض

وزارة العدل لا تستأجر مباشرة وإنما عبر وزارة المالية

الوزير ما كان بدو يجاوب لانه الاعلام موجود
وزير العدل: لا يوجد مكان يتسع لجمع دوائر التنفيذ

النفقات الرأسمالية بلغت نحو 12.2 مليون دينار بارتفاع 2 الف دينار
بلغت النفقات الجارية 59.6 مليون دينار بارتفاع نحو 3 مليون دينار
بلغت موازنة المجلس القضائي نحو 48.6 مليون دينار بارتفاع نحو 4.9 مليون دينار

النفقات الجارية بلغت نحو 46.6 مليون دينار بارتفاع نحو 4.6 مليون دينار


النفقات الرأسمالية بلغت 2 مليون دينار بارتفاع 325 الف دينار لصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة





عقدت المحاكم الأردنية 133 ألف جلسة محاكمة عن بُعد العام الماضي، حيث يوجد 100 قاعة مجهزة للجلسات عن بُعد، وفقا لوزاير العدل أحمد زيادات.

وقال الزيادات الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة العدل والمجلس القضائي، إنّه تم أرشفة ربع مليار ورقة، وذلك ضمن تطور الأتمته والخدمات الالكترونية.

وتبلغ موازنة وزارة العدل قرابة 71,869,000 مليون دينار، بارتفاع بلغ 3,013,000 مليون دينار عن موازنة العام الماضي.

ورجح تعديل 5 مشاريع قانونية من ضمنها قانون كاتب العدل وسيكون تعديله يتضمن التوسع باختصاص كاتب العدل بما يتوائم مع الأتمتة والتطور التكنولوجي والتقني.

أمين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي، قال إنّ عدد القضايا التي صدر فيها بدائل العقوبات المجتمعية بهدف إصلاح المشتكى عليهم من غير معتادي الجرائم 4193، و322 بديل للتوقيف لعام 2022.

وتظهر موازنة وزارة العدل أبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة لعام 2024 والمعاد تقديره 2023 على النحو الآتي:

النفقات الجارية

- مجموعة تعويضات العاملين : تم زيادتها بمبلغ (1581) الف دينار وذلك لتغطية كلفة الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب، وكلفة الشواغر.

- مجموعة استخدام السلع والخدمات : تم زيادتها بمبلغ (1144) الف دينار حيث تركزت الزيادة في بند الايجارات والمحروقات والكهرباء والقرطاسية

وبند التبليغات والتعويضات القضائية .

-النفقات الجارية الاخرى والاعانات : تم زيادتها بمبلغ (286) الف دينار حيث تركزت الزيادة في صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي وزارة العدل.

النفقات الرأسمالية

رُصد مبلغ 12.230 ألف دينار للنفقات الرأسمالية بما يماثلها في اعادة التقدير وذلك لتغطية التزامات الوزارة وخاصة المشاريع المرتبطة بتحقيق مؤشرات المنحة الأوروبية والقرض الفرنسي لتطوير البنية التحتية الانشائية والبنية التحتية التكنولوجية لمؤسسات قطاع العدل والمحاكم.

عدد المشاهدات : (5570)