رم - امير فايز عواد حتر
اليوم نشاهد حراك وتميزا واضح للأحزاب السياسية التي بدأت تمارس نشاطها ودورها الحزبي في محافظات المملكة كافة بعدما ترجمة الرؤية الملكية السامية للإصلاح السياسي .
تنوعت المجلات واختلفت الانطلاقات والاولية للاحزاب وانطلق السباق مبكرا وتنافسيا كبيرا للأحزاب السياسية البعض كانت أنظاره تتجه نحو البيئة التعليمية في الجامعات الأردنية
والآخر بدء باستقطاب الشباب من خلال الندوات والمؤتمرات الوطنية السياسية ، وبعضها عمل على خطف الشارع الأردني من خلال المسيرات السياسية وهنا يكمن الاختلاف بين الاحزاب من كان على اساس برامجي وطني او على اساس الفزعة.
والبعض أيضا من بدء العمل على تنمية الشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم في مختلف المجالات سواءا الاجتماعية أو السياسية أو الثقافية .
والغريب بالأمر أن هناك بعض الأحزاب السياسية لم تتحرك لغاية هذه الحظة بصورة واضحة توضح أنظارها إلى أين تتجه هنا لايمكننا تصنيفها بالاحزاب الفاعلة لكنها اخذت الصورة النمطية الكلاسيكية القديمة .
ما حققته مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اسفر في تلك الرؤية الى صدور قانون الأحزاب السياسية وتعديلاته الدستورية الذي نعتبره علامة فارقة للحياة السياسية حققتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فاليوم أوجدت 41 مقعد للأحزاب السياسية وتمكنت من تشريع القانون لها بضمان المقعد للقطاع النسائي باولوية أولى للقوائم الوطنية بان تكون رقم 3 مقعد نسائي وأيضا ضمنت للشباب حقهم وتمثيلهم بان يكونوا رقم 5 بالقائمة الوطنية ، وهذا الامر حقق ماجاء بالرؤية الملكية السامية وتوجيهات جلالة الملك فاليوم الفرصة للجميع ومضمونة دستوريا لتحقيق المشاركة الفاعلة بالحياة السياسية حزبيا وشباب وللمراة ايضا وهنا خققت دور الديمقراطية الشبابية الاردنية في مجتمعا الفتي الذي يشكل ما نسبته 63% من سكانه شباب.
اصبح مصطلح الاحزاب السياسية مصطلح محط اهتمام ومشاركة وانتساب وفعالية حقيقية للشباب بحكمة القيادة الهاشمية وتوجهاتها للدولة الاردنية خاصة السلطة التشريعية التي ضمنت حقوق ومقاعد للشباب الأردني من جديد ليخوض غمار الحياة السياسية بالأردن مع ضمان وصول الشباب والمرأة للمناصب القيادية الحكومية بدايتاً مجلس النواب ثم ظمن منظومة تشكيل الحكومة الحزبية بالسنوات المقبلة
وهاذا ما أعاد الثقة للشباب بان يجب عليهم الانخراط بالحياة الحزبية للسير نحو الإصلاح السياسية الذي يبدأ بالتمكين الحقيقي للشباب الذي لمسناه بدعم ولي عهدنا الامين الأمير حسين بن عبدالله الثاني المفدى خاصة بمجال الحياة التطوعية التي تعتبر اول درجة بسلم الحياة السياسية التي ستطور الأردن من خلال استثمار طاقات شبابة بطريقة الصحيحة للحد من تحديات الممنوعات التي من الممكن ان تشكل خطرا على المجتمع الأردني بالمستقبل،
هنا يكمن السؤال ياسادة ياكرام ؟!
بعد كل التعديلات الدستورية والتمكين السياسي والتوجهات الملكية الواضحة، هل سنرى شباب بعمر ٢٥ عام تحت قبة البرلمان يكون عنوان واضحا لاكتمال ما حققته الرؤية الملكية السامية بتحديث المنظومة السياسية..؟
هل سنرى الشباب ممثل في ترتيب القوائم الوطنية كشباب ومشاركة له بعيدا عن اصحاب المناصب والسلطة السابقين ، تكون القوائم ممثلة شبابية لا فقط معتمدة على المقعد الخامس .
الرهان كبير على الأحزاب السياسية وتشكيل القوائم الوطنية لرفع نسبة المشاركة والتصويت في الانتخابات المقبلة لتحقيق اصلاح شامل وهو ابرز ما كان مطالب لكافة ابناء المجتمع الاردني او سيبقى المشهد كما هو نطالب بالإصلاح ونقاطع ولا تشارك عملية الاصلاح السياسي والتمثيل به بالانتخاب ..
من الحارة إلى الوزارة حالة تعبيرية عن شبابنا الاردني الطامح لمستقبله ومستقبل وطنه ، اليوم الرؤية الملكية السامية منحته فرصته ومشاركته وهنا نريد ان يكون شبابنا الاردني داعماً لكل الشباب اذا ما كانوا ممثلين قوائم وطنية لنثبت للجميع بان شبابنا الاردني داعماً كبيرا لتحقيق اصلاح سياسي ويمثله شباب استحق ان يكون صوته وخير ممثل له تحت قبة البرلمان بفكر برامجي اصلاحي يحقق نهضة وطنية مختلفة ومميزة ..