الخبير الاقتصادي رامي المناصير

‎تواجه الدول تحديات اقتصادية مستمرة، ومن بينها كيفية تحفيز الاستثمار لتعزيز نمو مستدام. في هذا السياق، يأتي تحفيز الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية على رأس الأولويات، حيث تسعى الحكومة إلى إحداث تحول اقتصادي إيجابي. يتناول هذا المقال السياسات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لجعل الأردن وجهة استثمارية جاذبة.

‎*1. تبسيط الإجراءات:*

‎من أجل جعل الأردن أكثر جاذبية للمستثمرين، يجب تبسيط الإجراءات الإدارية. يتطلب ذلك تقليل البيروقراطية واستخدام التكنولوجيا لتسريع الموافقات على المشاريع الاستثمارية.

‎*2. توفير حوافز مالية وضريبية:*

‎تقديم حوافز مالية وتسهيلات ضريبية تعزز فرص العائد المالي للمستثمرين. يمكن أن تشمل هذه الحوافز تخفيض الضرائب أو إعفاءات ضريبية للمشاريع الطويلة الأمد.

‎*3. تطوير البنية التحتية:*

‎الاستثمار في تحسين البنية التحتية يعزز قدرة الأردن على جذب الاستثمارات. تطوير الطرق، والموانئ، والشبكات اللوجستية يسهم في تعزيز التنافسية.

‎*4. تنمية المهارات البشرية:*

‎ضرورة تعزيز التعليم والتدريب لضمان توفير قوة عمل مهنية ومؤهلة، مما يلبي احتياجات سوق العمل ويشجع على استمرارية الاستثمار.

‎*5. دعم الابتكار والبحث والتطوير:*

‎دعم المشاريع الابتكارية وتحفيز البحث والتطوير يعزز القدرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية ويجذب الاستثمارات التكنولوجية.

‎*6. ترويج فعّال:*

‎اعتماد حملات تسويق قوية لتعزيز صورة الأردن كوجهة استثمارية جاذبة، مع التركيز على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

‎*7. تعزيز الشراكات الدولية:*

‎تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين يفتح أفقًا لفرص استثمارية جديدة ويسهم في تبادل المعرفة والتجارب.

‎*8. الاستقرار السياسي والأمان:*

‎الحفاظ على بيئة سياسية مستقرة ومؤمنة تعزز الثقة لدى المستثمرين وتجذب الاستثمارات.

‎*ختام:*

‎تحفيز الاستثمار في الأردن يتطلب جهداً مشتركاً بين الحكومة والقطاع الخاص. باتخاذ هذه السياسات والإجراءات، يمكن للأردن أن يحقق قفزة اقتصادية، تعود بالفائدة للمجتمع وتعزز التنمية المستدامة.