رم - ألزمَ قانون الضمان الاجتماعي المُنشآت الخاضعة لأحكامه بتوفير تدابير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل والالتزام بشروطها ومعاييرها. وفَرضَ على المنشآت المخالفة تحمُّل تكاليف العناية الطبية التي يحتاجها المؤمّن عليه المُصاب في حال وقعت إصابته نتيجة مخالفة المنشأة للالتزام المذكور، أي إذا وقعت الإصابة نتيجة عدم توفير أدوات السلامة والصحة المهنية وتدابيرها ومعاييرها التي نصّت عليها التشريعات.
أما العناية الطبية للمصاب التي يتم إلزام المنشأة بتحمُّلها في هذه الحالة فتشتمل على تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو السكن إلى مكان العلاج والعودة، وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية اللازمة.
والمطلوب اليوم، أن تقوم مؤسسة الضمان بتفعيل هذا النص القانوني والتثبّت من حوادث وإصابات العمل وفيما إذا وقعت بسبب مخالفة المنشأة لشروط السلامة والصحة المهنية. وبالتالي إلزام المنشآت المخالفة بتحمّل هذا العبء المالي في حال وقوع أي إصابة نتيجة إخلالها ببيئة السلامة والصحة المهنية المطلوبة، ليكون ذلك رادعاً للمنشآت المتهاونة، ومن أجل الحفاظ على سلامة وحياة العمال.
(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

عدد المشاهدات : (7237)