منذ ان تولى الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وهو يصب جهوده على تحقيق السلام العادل وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتلك مصلحة أردنية عليا.
ومنذ عدوان الإبادة الإسرائيلية الجماعية على شعبنا العربي الفلسطيني والملك يناضل ويكافح ويرفع وتائر اتصالاته محذراً من خطر وضرر ما يقع الآن، على الأمن والاستقرار في الإقليم والعالم.

يُقدِم الملكُ على تلك المواقف القومية الشجاعة المحفوفة بالكثير من المخاطر، لأنه مؤيد بعد الله بشعبه الأردني العربي المحب للسلام، المقاوم للاستسلام والظلم والبغي.
نتفهم أن قسماً من مواطنينا يرفضون الاعتراف بدولة إسرائيل، ففي إسرائيل قوى نافذة حاكمة ترفض الدولة الفلسطينية وترفض الدولة الأردنية أيضاً !!

فقوى التطرف والرفض الصهيونية، من الطبيعي ان تقابلها قوى عربية وفلسطينية من وزنها وشدتها.
قال لي حمدي مطر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني ان وصفي التل قال له:
لو لم اكن في الحُكم لكنت في الجبهة الشعبية.

وأضاف التل لمطر: الشعب اللي ما عنده جبهة شعبية، لازم يخلق جبهة شعبية !!.
ودائماً، ثمة من يضع على طاولة النظام السياسي قائمة من المطالب عليه تلبيتها "قلم قايم".
على النظام السياسي ان يخوض كل الحروب. وان يحرق كل السفن.
والنظام السياسي ومعه قوى الاعتدال والوطنية الراشدة تضع شعار الأردن أولاً.
على النظام ان يحارب حلف الأطلسي دفاعاً عن قطاع غزة.
وعليه حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ورفض نقل السفارات إلى القدس المحتلة.
ورفض الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل.
ورفض إقامة المستوطنات.
وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
وسحب السفير الأردني من تل أبيب.
وتمزيق اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وتمزيق اتفاقية وادي عربة.
وزيادة الرواتب وخفض الضرائب.

وبعيدا عن الموافقة على كل أو بعض هذه المطالب، فثمة دائما "خيارات الشعوب وضرورات الأنظمة".
الشعوب كل الشعوب تذهب إلى "الأكستريم".

الشعوب تحتج وتثور وتعصف وتُطيح، والأنظمةُ عليها ان تدبّر وتوفر وتتخذ القرارات المتوازنة وإجراء الحسابات الدقيقة في السلم وفي الحرب.
وثمة مسافات هائلة بين شعارات الثورة ومتطلبات الدولة.