رم - لا تزال مؤشرات حماية المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً تتناقض مع الكثير مما نسمعه ونقرأه في الخطط والاستراتيجيات والبرامج على أرض الواقع، ومن أهم المؤشرات التي تعكس أوضاع الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في مجتمعنا:
١) تراجع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من (16.1%) عام 2010 إلى (13.7%) عام 2022 في سوق العمل بالقطاع الخاص.
٢) معدل بطالة مرتفع جداً ولا سيما بين خريجات الجامعات بنسبة تتجاوز 50%.
٣) نسبة المؤمّن عليهن بالضمان لا تتجاوز (28%) من إجمالي المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً.
٤) نسبة الحاصلات على راتب تقاعد الضمان لا تتجاوز (18%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.
٥) أكثر من (10) آلاف مؤمّن عليها أردنية ينسحبن من سوق العمل سنوياً ويلجأن لسحب اشتراكاتهن من الضمان ما يُضعف فرص تمكين المرأة وحمايتها.
٦) أعلى نسبة فقر في الأردن تتركّز بين النساء بسبب الهشاشة وضعف التمكين.
٧) فجوة الأجور بين الذكور والإناث لصالح الذكور لا تزال ماثلة ومشهودة بقوة في سوق العمل بالقطاع الخاص، وتصل الفجوة إلى (120) ديناراً لصالح الذكور وفقاً لبيانات الضمان. أما فجوة الرواتب التقاعدية وفقاً لمتقاعدي الضمان فتبلغ (93) ديناراً لصالح الذكور .
٨) النسبة الأكبر من المتسولين من الإناث ولا سيما في سن الطفولة والطفولة المبكرة.
٩) فئات من العاملات ما زلنَ محرومات من إجازة الأمومة مثل معلمات التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين وتعليم الكبار.
١٠) معلمات محو الأمية وتعليم الكبار ما زلنَ منذ عقود يتقاضين أجوراً رمزية تقل عن الحد الأدنى للأجور في المملكة ومحرومات من كافة الحقوق العمالية بما في ذلك الحق بالشمول بمظلة الضمان ومظلة التأمين الصحي، ولا تزال الآذِنة العاملة في هذه المراكز تتقاضى أجراً شهرياً لا يتجاوز (10) دنانير.!
١١) آلاف السيدات مدينات بقروض لغايات التشغيل تعثّرت مشاريعهن بسبب ضعف حواضن التدريب والتأهيل وإدارة المشاريع والتسويق.
١٢) تنامي شريحة العاملات في قطاع الاقتصاد غير الرسمي(قطاع العمل غير المنظم) مما يعرّضهن للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما في أوقات الأزمات كما يُبقيهن خارج مظلة الحماية الاجتماعية للتشريعات النافذة.
١٣) غياب بيئة العمل اللائقة والآمِنة في كثير من مواقع عمل المرأة، وعزم توفر وسائط المواصلات الكافية والآمنة وبكلف مناسبة ومعقولة.
١٤) غياب الحماية عن العاملات في الحيازات الزراعية وتعرض الغالبية العظمى منهن لأبشع أشكال الاستغلال من ناحية الأجور المتدنية وساعات العمل الطويلة وسوء المعاملة وبيئة العمل القاسية وغياب الحماية الاجتماعية وتدابير السلامة والصحة المهنية.
١٥) تعرُّض آلاف المعلمات في بعض المدارس الخاصة لإيقاف أجورهن خلال شهري إجازة الصيف نهاية السنة الدراسية، وشهر إجازة الشتاء بين الفصلين الدراسيين وإيقاف اشتراكهن بالضمان. وهو ما يتناقض مع حقهن في الأجر على مدار العام ولمدة (12) شهراً دون انقطاع. وتُظهِر أرقام المؤمّن عليهم في الضمان تراجع أعداد المؤمّن عليهن العاملات في قطاع التعليم الخاص بحوالي (13) ألف مؤمّن عليها يتم إيقاف اشتراكهن مع نهاية السنة الدراسية.!

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

عدد المشاهدات : (5655)