رم - أقرت اللجنة القانونية بمجلس الأعيان في اجتماع لها اليوم الأربعاء برئاسة العين احمد طبيشات، مشروع قانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور وزير العدل الدكتور احمد زيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.

ويأتي مشروع القانون، بحسب الأسباب الموجبة، للحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف، ولتخفيف العبء عن محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوى الحقوقية الواردة إليها.

بترا

عدد المشاهدات : (8215)