رم - للكاتب والمحلل الأمني : د. بشير الدعجه

في خطوة إنسانية تجسد الرحمة والعدل، أعلن الملك عبد الله الثاني ، صدور العفو العام عن السجناء بمناسبة اليوبيل الفضي لحكمه الناجح الرشيد ... يأتي هذا الإعلان في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة، مما يجعله لحظة مهمة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحفيز العفو والمسامحة.
إن هذه الخطوة الإنسانية والرحيمة تأتي تماشياً مع القيم السامية التي يتحلى بها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تعكس الرعاية الكبيرة والاهتمام العميق بشؤون الإنسان والمجتمع... فقد تجلى في هذا العفو العام حنان الملك ومشاعره الصادقة تجاه شعبه ورغبته الكبيرة في مساعدة من يحتاجون إلى فرصة ثانية لبناء حياة جديدة.

يمثل هذا العفو العام نقطة تحول هامة في حياة السجناء، حيث يمنحهم فرصة للعودة إلى المجتمع وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم... ومن المعروف أن السجن يفرض على الفرد العديد من العقبات والتحديات التي قد تؤثر سلباً على نفسيته واجتماعيته، ولكن من خلال هذه الخطوة الإنسانية، يتاح لهم فرصة للتغيير والنهوض من جديد.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس العفو العام رؤية الملك عبد الله الثاني في تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع مترابط يسوده العدل والمساواة... إنها رسالة قوية تؤكد على أهمية المسامحة والتسامح في بناء عالم أفضل، وتشجع على تعزيز الروابط الاجتماعية وتحقيق التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع.

تأتي أهمية العفو العام من مدى تأثيره الإيجابي على السجناء والاردن، ولا بد من تسليط الضوء على الأهمية النفسية والاجتماعية والاقتصادية للعفو العام، بالإضافة إلى دوره في تقوية الجبهة الداخلية ... فالعفو العام يعد أكثر من مجرد قرار قانوني، إنه رمز للأمل والتغيير الإيجابي في حياة السجناء. فمن خلال هذه الخطوة النبيلة، يشعر السجناء بالتقدير والاحترام والاعتراف بإنسانيتهم، مما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويعطيهم دافعًا قويًا للبدء من جديد والعمل على تحقيق أهدافهم وأحلامهم.
ومن ناحية الأهمية الاجتماعية للعفو العام ... فهو يساهم في تعزيز التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، حيث يعكس رسالة قوية عن قيم العدل والمساواة. فهو يعزز الروابط الاجتماعية ويساهم في بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع، مما يعمل على تعزيز الوحدة والتضامن الاجتماعي وتقوية العلاقات الإنسانية.
كما ان الأهمية الاقتصادية للعفو العام لا تقل اهمية عن سابقتها ... فهي تمثل استثمارًا في موارد البلاد البشرية، حيث يتيح للسجناء العودة إلى سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية. وبالتالي، يساهم العفو في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وتقليل البطالة وتحسين الوضع المادي لعائلاتهم التي تعاني سلبا من ظروف سجنهم .
اما دور العفو العام في تقوية الجبهة الداخلية .. ففي ظل الظروف السياسية والأمنية الملتهبة في المنطقة، يعتبر العفو العام خطوة حاسمة في تقوية الجبهة الداخلية وتحقيق الاستقرار الوطني. فبالمسامحة والمصالحة، يمكن تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التضامن بين جميع شرائح المجتمع، مما يسهم في مواجهة التحديات الخارجية بكفاءة وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف الوطنية.

وفي الختام، يجب علينا أن نشيد بالخطوة الجريئة والإنسانية التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من التقدم والرخاء لشعبنا ، وأن تظل قيادتنا الهاشمية الحكيمة تسعى دائماً إلى تحقيق العدالة والسعادة لجميع أفراد المجتمع.

عدد المشاهدات : (7885)