رم - عصام قضماني
في عام ١٩٥٢ وقعت اتفاقية لوكسمبرغ، التي فرضت على ألمانيا الغربية أن تدفع لإسرائيل تكاليف «إعادة توطين عدد كبير جدًا من اللاجئين اليهود المشردين والمعدمين» بعد الحرب، وتعويض اليهود عبر المؤتمر المعني بالمطالبات المادية اليهودية ضد ألمانيا عن الخسائر في رزق اليهود والممتلكات الناتجة عن الاضطهاد النازي.

بغض الطرف عن مزاعم الصهيونية العالمية حول المحرفة المزعومة التي هي محاطة اليوم بشكوك من ان اتفاقا قد جرى بين الزعيم النازي ادولف هتلر والصهيونية العالمية للضغط على اليهود غير الراغبين بالهجرة الى فلسطين لاتمام الهجرة، فقد نجحت الصهيونبة العالمية باستنزاف نحو ٩٠ مليار دولار من المانيا على شكل تعويضات لافراد ومؤسسات يهودية منذ ذلك الحين والى يومنا هذا.

من الناحية القانونية لا يختلف ما ارتكبته إسرائيل اليوم من إبادة جماعية وتهجير وتدمير للمؤسسات والممتلكات الفلسطينية في غزة عما حصل بحق اليهود في المانيا واوروبا على فرض صحته، فما الذي يمنع تحركا مماثلا من أفراد ومؤسسات فلسطينية في المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل وممولي حربها القذرة بدات الطريقة.

وفق تقديرات مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا» الذي يهدف إلى تحصيل تعويضات لضحايا الهولوكوست بلغ مجموع التعويضات التي دفعتها الحكومة الألمانية خلال 70 عاماً اكثر من 90 مليار دولار.

على نحو مماثل تدافع مئات الإسرائيليين، ممن يحملون الجنسية الاميركية الى المحاكم في الولايات المتحدة الاميركية لرفع، دعاوى قضائية ضد «مصارف عربية بزعم» دعم وتمويل جماعات نفذت عمليات راح ضحيتها إسرائليون طالبوا فيها بتعويضات تدفع لأسر ما زعم بضحايا هذه العمليات.

لا يختلف ذلك عما تصنعه الولايات المتحدة الأميركية اليوم التي تمول أفعال الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بالمال والسلاح.

لقد ساهم التمويل الأميركي والذخيرة الفتاكة في تدمير آلاف المنازل والمستشفيات والمؤسسات والجامعات والبنية التحتية في غزة وأفضى إلى سقوط أكثر من ١٠٠ ألف فلسطيني بين قتيل وجريح.

والشيء بالشيء يذكر فقد كانت نيكاراغوا رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية عام 1986، لخرق للقانون الدولي بدعم المعارضة المسلحة في الحرب ضد حكومة نيكاراغوا وبتفخيخ الموانئ في نيكاراغوا وحكمت المحكمة لصالح نيكاراغوا–ضد الولايات المتحدة الأميركية في حرب أوقعت نحو 75 ألف ضحية بينهم 29 ألف قتيل ودمّرت البلد.

هذه شواهد تمنح الشعب الفلسطيني أفرادا ومؤسسات حق اللجوء بقوة القانون الدولي إلى محاكم دولية وأميركية لمقاضاة إسرائيل وخلفها حكومة الولايات المتحدة الأميركية لطلب تعويضات محقة عن الدمار والضحايا في حرب يجمع العالم والخبراء على اعتبارها محرقة بحق الشعب الفلسطيني.

هذه مهمة يجب أن تتصدى لها الحكومة الفلسطينية وعائلات الضحايا والأسر والمؤسسات المدنية الفلسطينية في أميركا وأوروبا وعلى وجه السرعة لتنضم الى دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وقضايا مماثلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

عدد المشاهدات : (6376)