خاص

كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء، أنه ولدى قيام فريق العمل بدراسة إجراءات وزارة الصحة في توفير الأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية للفترة (2018 – 2020) انسجاماً مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الصحة الجيدة والرفاه - تحقيق التغطية الصحية الشاملة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والجيدة والفعالة والميسورة التكلفة.

وبعد المناقشة مع المعنيين في الوزارة تبين وجود عدد من الملاحظات ومنها وجود كميات كبيرة من أدوية (Vigam, Moderate) تم شرائها بكلفة تقارب 500 الف دينار انتهت صلاحيتها في عام 2010 ولم يتم بيان الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص.

وأضاف التقرير أنه يتم زيادة الكميات المطلوبة بشروط العطاء لغاية 50% بدلاً من 25% عند إعداد الشروط الخاصة العطاءات المستهلكات الطبية بما يتعارض مع أحكام المادة (101) من تعليمات تنظيم المشتريات الحكومية لسنة 2019.

ولفت إلى أنه يتم تضمين شرط اعتماد المواد المجرية ضمن شروط العطاءات الخاصة للمستهلكات الطبية دون وجود سند قانوني مما يؤدي الى الإخلال بمبدأ المنافسة والحصول على أسعار مناسبة.

وبيّن التقرير ضعف متابعة إجراءات طرح وإحالة عطاءات الأدوية والمستهلكات الطبية أولا بأول من قبل مديرية المشتريات والتزويد لضمان عدم نفاذها من المستودعات، مشيرًا إلى أنه وعلى سبيل المثال وجود عطاءات مستهلكات طبية بقيمة تقديرية 12,876,085 دينار لعام 2020 لم يتم إحالتها.

وأوضح أن هناك تراكم للأدوية والمستهلكات الطبية في المستودعات بدون توفر المساحات اللازمة وعدم مراعاة الأوزان المراد تخزينها ومثال ذلك مستودع أدوية الحبوب الأساسية.
وأشار التقرير إلى عدم ملائمة الشروط الصحية لبعض المستودعات مع طبيعة الأدوية والمستهلكات الطبية المخزنة فيها وبدون مراعاة الطاقة الاستيعابية لها مما قد يعرضها للتلف، منها مستودع المحاليل الطبية حيث أن سقف المستودع من الزينكو قابل للرطوبة والعفن.
كما كشف التقرير عدم استكمال بعض المشاريع المتعلقة بتوفير الأجهزة الطبية وفقاً لمؤشرات قياس الأداء مقارنة بالهدف الإستراتيجي للوزارة " توفير أجهزة طبية ذات كفاءة عالية" حيث تبين انخفاض نسبة الإنجاز الفعلي لبعض المشاريع وتأخر إنجازها قياسا بتاريخ الإنجاز المستهدف ومثال ذلك، مشروع تزويد مستشفى الإيمان عجلون بأجهزة واثاث طبي حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع (75%) علمًا أن تاريخ التسليم المستهدف في عام 2021.

ولفت إلى عدم وجود خطة طويلة الأمد لدى مديرية الهندسة الطبية لاستبدال الأجهزة الطبية وفقا للعمر التشغيلي لها وربطها بالموارد المالية المتوفرة بهدف توفير مخزون احتياطي.

وأشار إلى أنه لا يتم الأخذ بعين الاعتبار تقارير لجنة تقييم الاجهزة الطبية من قبل دائرة المشتريات الحكومية بخصوص استبعاد بعض الأجهزة من عطاءات وزارة الصحة تفاديا لشراء أجهزة كثيرة الأعطال وبحاجة الى صيانة مستمرة بتكاليف إضافية.