رم - أثناء تدقيق ملف شراء خدمات أحد الأشخاص لصالح وزارة التنمية الإجتماعية للأعوام ( 2019 - 2021) تبين وجود عدد من الملاحظات ومنها أنه لم يتم تحصيل رسوم الطوابع مع غرامتها المستحقة على الاتفاقية والبالغة 1,152 دينار خلافا لقانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001، وفقًا لتقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء.

وكشف التقرير قيام الوزارة بتأدية مستندات الصرف التي تخص الاتفاقية مدار البحث على بنود مختلفة من الموازنة لعدم توفر المخصصات المالية اللازمة خلافاً لأحكام المادة (16) من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته ولكتب رئاسة الوزراء التي تتضمن صرف المكافأة من المخصصات المرصودة والمتوفرة في موازنة الوزارة لهذه الغاية وعلى سبيل المثال مستند الصرف رقم (5344) من مخصصات دراسات اجتماعية ومستند الصرف رقم (959) من مخصصات عقود خدمات.

عدد المشاهدات : (8356)