رم - قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السَّابق المتضمِّن الإعفاء من الرُّسوم الجمركيَّة وضريبة المبيعات العامَّة والخاصَّة، المترتِّبة على أجور الشَّحن البحري، لمدَّة شهر.


ويأتي القرار نظراً لاستمرار ارتفاع أُجور الشَّحن البحري عن الوضع الاعتيادي، نتيجة تداعيات أزمة الملاحة في البحر الأحمر، وبهدف تخفيف الكُلف على استيراد البضائع والحدِّ من انعكاس أسعارها على المواطنين.

عدد المشاهدات : (4203)