رم -
عمّان، 2 تموز، 2024

أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نتائج دراسة حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في إطار التحول إلى الطاقة المتجددة.

وقال أحمد عوض، مدير مركز الفينيق والباحث المشارك في إعداد الدراسة، إن استثمار إمكانات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التحول إلى الطاقة المتجددة لا يساهم فقط في تخفيف الأثر البيئي، بل يساهم أيضا في خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على خفض معدلات البطالة، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد المحلي، وتعزيز الصمود في مواجهة تأثيرات التغير المناخي.

في حين قال الدكتور إبراهيم البدوي مدير منتدى البحوث الاقتصادية إن المطلوب حاليا تطوير إطار شامل لتعزيز مشاركة هذه المؤسسات في الانتقال إلى الطاقة المتجددة في الأردن، واستكشاف علاقتها بالبيئة الاقتصادية، وتحديد الفرص والتحديات.

وعرض الدكتور إبراهيم سيف، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق والباحث المشارك بالدراسة، أبرز ما جاء في الدراسة، إذ أشار إلى أن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل معظم المؤسسات في الأردن، وتوظف نحو 60 بالمئة من القوى العاملة في قطاعات مثل الصناعة والخدمات والتجارة.

وبين سيف أن هذه المؤسسات تواجه تحديات عديدة، مثل صعوبة الوصول إلى التمويل، والعقبات التنظيمية والتشريعية، والمنافسة القوية في السوق، وضعف التنسيق فيما بينها، إضافة إلى ضعف التشبيك مع المؤسسات الكبيرة.

وأكد سيف أن الغالبية الكبرى من المؤسسات ترغب بدعم تكاليف الكهرباء من قبل الحكومة بواقع 91.2 بالمئة من المؤسسات متناهية الصغر، و94.9 من المؤسسات الصغيرة، و97.4 بالمئة من المؤسسات المتوسطة.

وفيما يتعلق بتأثيرات تقنيات الطاقة المتجددة، أظهرت النتائج أن معظم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ينظرون إليها بشكل إيجابي من حيث تخفيف الأثر البيئي وخلق فرص عمل جديدة.

أما فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومات حول تقنيات التوليد الاحتياطية والتغيرات في تعرفة الكهرباء، فكان الوصول محدودا لعدد كبير من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفق نتائج الدراسة.

وبينت النتائج أن معظم هذه المنشآت تخطط للاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، ما يتطلب تحسين الوصول إلى تلك المعلومات وتطوير سياسات داعمة وتعزيز البنية التحتية، للانتقال إلى الطاقة المتجددة بشكل فعّال وعادل ومستدام.

من جهته، قال المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور رسمي حمزة إن مشكلة ضعف التوسع في الطاقة المتجددة بالأردن تكمن في صعوبة حصول المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل للمشاركة في عملية التحول، ما يتطلب تكثيف العلاقة بينها وبين البنوك التجارية، وتذليل العقبات أمام حصولها على التمويل المناسب وتمكينها من إدارته واستدامته.

ورأى حمزة أن هناك حاجة ملحة لإعادة هيكلة قطاع الصناعة وتطوير بنيته التحتية بما يتناسب مع خطط واستراتيجيات التحول إلى الطاقة المتجددة مثل إستراتيجية قطاع الطاقة الأردني المعلنة عام 2020.

فيما قالت الخبيرة في الطاقة المتجددة المهندسة ربى الزعبي إن أعدادا قليلة من المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تحصل على تمويل للتحول إلى الطاقة المتجددة.

ورأت أن شمولية التمويل وتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي وتعزيز كفاءة العاملين فيه يساعد على تسريع عملية التحول إلى الطاقة المتجددة بشكل عادل ومستدام وبتكلفة منخفضة.

أما عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان الدكتور إياد أبو حلتم، فقال إن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في الأردن تبلغ 27 بالمئة، مشيرا إلى أن الحكومة تطمح من خلال خططها واستراتيجياتها للوصول إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030.

وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التحول إلى الطاقة المتجددة، لاحظ أبو حلتم أنها ما تزال ضعيفة، ما قد يؤدي إلى المزيد من التباطؤ في عملية التحول إلى الطاقة المتجددة.

وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز تمويل الطاقة المتجددة من خلال جذب الاستثمار من القطاعين العام والخاص في مشاريع الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والاستفادة من الموارد الطبيعية في الأردن.

كما أوصت بتطوير السياسات والتشريعات ذات العلاقة لتسهيل تبني الطاقة المتجددة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتقديم الحوافز المالية لتشجيع وتعزيز مشاركة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر.

عدد المشاهدات : (4300)