رم - بقلم: المحامية سلسبيل التميمي
تدفع الدولة الأردنية وأجهزتها دائما لمشاركة قطاعات شعبية واسعة في الاستحقاقات الانتخابية، حيث امتازت دورتها السابقة بمحدودية المشاركة وقلة التصويت، لعوامل عديدة متراكمة يتحمل المجتمع ونخبه والأحزاب المسؤولية الأكبر منها.
في الماضي كان الدولة تطلق إشاعة محاسبة من لم يشارك في العملية الانتخابية لحث الشعب على المشاركة، في المقابل كان هناك من يسوق حالة من اليأس والإحباط من نتائجها قبل أن تعلن، وما زالت الاسطوانة المشروخة هي ذاتها، يعزفون عليها ترانيم الإحباط واليأس.
فالحقيقة أن هناك من يريد إبقاء الساحة فارغة ليملأها أعضاء جماعته وأتباعه ومناصريه، وهو ما يجب أن يتصدى بحزم لهذه التوجيهات التي بدأت تطفو اليوم على الساحتين الإعلامية والسياسية خاصة وسائل التواصل الاجتماعي التي تتصدر المشهد الانتخابي القادم.
التعويل على سلبية المجتمع وطبقاته في العزوف عن المشاركة بالعملية الانتخابية أو الامتناع عن التصويت، والردود الشعبية الحادة السائدة على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح مصلحة لبعض المرشحين الذين يريدون إبقاء العمل البرلماني ضمن مسار أو نطاق الخدماتية لكسب شعبويات بعيدا عن زخم السياسة والعمل الحزبي المنظم المبني على برامج متكاملة في المجالات كافة.
اليوم يحتاج الأردنيين برلمان قوي، كمتطلب حقيقي أمام الوضع الإقليمي والدولي الراهن، برلمان يدفع نحو سياسة داخلية وخارجية رافعة للحفاظ على مصالح الاردن، خاصة مع تراكم تداعيات حرب غزة، واستمرار تسويق أجندات إقليمية توسعية على حساب بعض الدول في المنطقة، والعودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
مجددا.. نحتاج مرشحين وقوائم حزبية وبرامج انتخابية لرفع الوعي، ومخاطبة الأردنيين بصراحة سياسية واقتصادية تخدمهم وتحقق أهدافهم بعيدا عن مصالح البعض الضيقة، والتي تحاول إبقاء الأردن في موقعه دون تقدم.