خاص


كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء أنه ولدى تدقيق قيود والسجلات المالية في مجلس الخدمات المشتركة الأغوار الجنوبية للأعوام (2019) (2021) تبين تعذر تدقيق حساب المجلس لدى البنك لوجود أخطاء في مجاميع المقبوضات والمدفوعات في دفتر الصندوق مما يشير إلى عدم قيام الموظف المالي بالتحقق يوميا من صحة حساباته خلافا لأحكام المادة (78) من النظام المالي للبلديات.

ولفت التقرير إلى أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة المفرق لعامي (2019-2020) تبين وجود فرق بالزيادة 23,186 لتر سولار لكمية المحروقات المدونة على مستندات الاخراجات المصروفة الحساب الحركة عن كمية المحروقات المستهلكة والمقيدة في سجلات المحروقات.
وأضاف أنه لا يتم الاعتراف والتسجيل لعملية قبض التحاويل من الشركات التي تتعامل مع مكب النفايات التابعة للمجلس حال قبضها وانما الاكتفاء بتصوير تلك التحاويل وكتابة عبارة "استلمت الاصل"، ويتم الاعتراف والتسجيل لها فقط عند تحصيلها من قبل بنك تنمية المدن والقرى وارسال اشعار تحویل الأموال إلى حساب المجلس خلافا لأحكام المواد (1/6 ، ب) ، (75) من النظام المالي للبلديات.