رم - تتجه الحكومة إلى إقرار تعليمات جديدة خلال الفترة المقبلة، لفحص المركبات الكهربائية "المستعملة" وفقا لإجراءات مطابقة السيارات الكهربائية للمواصفات الأوروبية أو الأميركية، التي أقرت أواخر شهر أيار الماضي.

وتجتمع الجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص، والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، الأسبوع المقبل، لبحث هذه التعليمات قبل إقرارها، وفق مصدر في المؤسسة تحدث لـ "المملكة".

المصدر ذاته، بين أن الاجتماع سيبحث مسودة تعليمات سيتم فرضها على أي مركبة كهربائية "مستعملة" تدخل المنطقة الحرّة، بالإضافة إلى شروط سيتم فرضها على مراكز الفحص التي ستقوم بفحص هذه المركبات قبل دخولها السوق المحلي.

كما سيشهد الاجتماع مناقشة المراكز التي من الممكن اعتمادها لفحص المركبات الكهربائية "المستعملة"، ومدى مطابقتها للتعليمات التي أقرت سابقا.

من جهته، قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرّة والتنموية جهاد أبو ناصر، إن اجتماعا سيعقد في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، لبحث آلية تطبيق "إجراءات مطابقة السيارات الكهربائية"، وطريقة إخضاع هذه المركبات للفحص الفني قبل دخولها للأسواق.

وأوضح أبو ناصر في تصريح لـ "المملكة"، أن هيئة مستثمري المناطق الحرّة ستبحث خلال الاجتماع آلية دخول السيارات الكهربائية المستعملة وفق تعليمات جديدة ستقرها الحكومة لاحقا.

نفاد المخزون

وتوقع أبو ناصر، نفاد مخزون المنطقة الحرّة من المركبات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات الأوروبية والأميركية، مع بداية شهر تشرين الأول المقبل.

وقال أبو ناصر، إن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، استثنت السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة المشحونة إلى المملكة والمتعاقد عليها من قبل التجار ووكلاء السيارات، من دخول السوق المحلي.

وأوضح، أنه بالرغم من العد التنازلي لنفاد مخزون المنطقة الحرّة من السيارات الكهربائية التي لا تخضع للمواصفات الجديدة، ما زالت الأسعار مستقرة دون ارتفاع.

وبين أبو ناصر، أنه مع نفاد المخزون من السيارات الكهربائية المتعاقد عليها حاليا، من المتوقع أن ترتفع أسعارها بشكل كبير، والتي ستدخل السوق المحلي بناء على المواصفات الأوروبية أو الأميركية.

وفي الـ 26 من أيار الماضي، دخلت تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية، حيز التنفيذ، إذ تم بموجبها حظر استيراد المركبات الكهربائية الجديدة أو المستعملة غير المطابقة

عدد المشاهدات : (8413)