رم - بقلم: ريما المعايطه
ها نحن مرة أخرى، نقف على أعتاب انتخابات جديدة لمجلس النواب الأردني لعام 2024. كعادتها، الانتخابات تثير فينا آمالًا عريضة وتوقعات قد تكون أبعد من الواقع. انتخابات نترقب فيها الوجوه الجديدة والتحالفات الطموحة التي قد تغيّر مشهد السياسة الأردنية.
*قانون الانتخاب الجديد: هل هو بداية التغيير؟*
أصدر المشرعون الأردنيون قانونًا انتخابيًا جديدًا، خصص 41 مقعدًا للأحزاب من أصل 138 مقعدًا في البرلمان. هذا القانون يبدو وكأنه دعوة لتغيير قواعد اللعبة، لتحفيز الأحزاب على التنافس بقوة، وإنهاء سيطرة العشائرية ورأس المال على المشهد السياسي. لكن، هل سيستجيب الناخب الأردني لهذه الدعوة؟ أم سيظل يدور في فلك التقليد والعادات المتجذرة؟
*الأحزاب والتحالفات: صراع البقاء*
في هذا السباق الانتخابي، تقدمت 25 قائمة حزبية و174 قائمة محلية للترشح. الأحزاب الكبيرة تتصدر المشهد، وتحالفات جديدة تشكلت على أساس برامج اقتصادية واجتماعية واعدة. لكن لا تزال التحديات كثيرة، فالقبول المجتمعي للأحزاب ضعيف، والقدرات المالية محدودة. ورغم ذلك، نجد الأحزاب تسعى بقوة لتقديم وجوه جديدة تحمل الأمل في التغيير.
*العشائرية: بين الماضي والمستقبل*
رغم الجهود المبذولة لتقليص تأثير العشائرية، تبقى العشائر تلعب دورًا محوريًا في توجيه الناخبين. فقد أثبتت الانتخابات السابقة أن الولاء العشائري لا يزال قويًا، وإن تغيرت بعض الوجوه. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل سنشهد برلمانًا يمثل الجميع بشكل عادل، أم ستظل العشائر والمال السياسي هما الفاعلان الأساسيان؟
*المرشحون الشباب والمرأة: صوت المستقبل*
شهدنا في هذه الانتخابات زيادة ملحوظة في نسبة مشاركة الشباب والمرأة. هذه المشاركة تعد مؤشرًا على تغير في وعي المجتمع، ورغبة في ضخ دماء جديدة في البرلمان. لكن، هل سيجد هؤلاء المرشحون الدعم الكافي لتحقيق النجاح؟
الأمل والتحديات*
الانتخابات البرلمانية لعام 2024 قد تكون فرصة لتحقيق تغيير حقيقي في السياسة الأردنية. لكن يبقى الأمر مرهونًا بمدى استجابة الناخبين لهذه الفرصة، ومدى قدرتهم على تجاوز العقبات التقليدية والتحالفات القائمة. الأمل موجود، والتحديات قائمة، وما علينا إلا الانتظار لنرى أي وجه سيغلب في النهاية: وجه الأحلام أم حقائق الواقع؟