رم - خاص
بعد أن جاءت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، وبالعودة إلى نص المادة 74/2 من الدستور والتي مفادها:

"2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بالحكومة التي تليها."

وبما أن حل مجلس النواب أتى متأخرًا، فإن الانتخابات ستجري في عهد الحكومة الحالية وستستمر الحكومة في عملها حتى العاشر من ايلول العام الحالي، إلا إذا قبل جلالة الملك استقالتها أو أقالها.

ومن الممكن أن يبقى دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيسًا للحكومة القادمة، إما أن يبقي الحكومة كما هي، أو أن يشكل حكومة جديدة برئاسته.

مجملاً، يبقى القرار تحت إرادة جلالة الملك -حفظه الله- ونسأل التوفيق لجميع المسؤولين بما يخدم المصلحة العامة، ونسأل الله أن ينعم على الأردن وشعبها بالأمن والأمان.

احمد عبدالكريم ابوهزيم
باحث قانوني

عدد المشاهدات : (25491)