من النوادر أن تحظى وزارة العمل بوزير شجاع قادر على أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لمصلحة العامل وصاحب العمل في ذات الوقت.

الشجاعة التي تتمتع بها الوزيرة ناديا الروابدة تجعل منها واحدة من الوزراء الذين أثروا هذا المنصب، لتأتي اليوم بتعديل حيوي منصف للمرأة العاملة وتحديداً العامل يتمثل بزيادة اجازة الأمومة وحظر فصلها في التعديل المنتظر على القانون الذي بدأ يخطو مراحله الدستورية وسيكون على جدول مجلس النواب القادم.

منذ حلفت اليمين بذلت الروابدة الكثير من الجهد في سبيل خدمة وتطوير وزارة العمل وهذا نلحظه من الإشادات التي يطلقها كل من يتعامل مع الوزارة ويستفيد من خدماتها ووقوفها اليوم إلى صف المرأة الحامل هو واحد من الامور التي يجب أن تنصف عليها، خاصة وان التعديل الجديد يحمل في طياته محاور هامة ونوعية كتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنيَّة محلَّها، وهو مطلب شعبي وطني أستراتيجي بدأت الوزارة السير فيه.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة العمل من القيام بمهامها ومسؤوليَّاتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التَّوازن ما بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والمواءمة ما بين قانون العمل والتَّشريعات الوطنيَّة النَّافذة، بما في ذلك قانون الضَّمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنيَّة ونظام دور الحضانة؛ بما يتوافق مع المعايير الفُضلى والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات العلاقة.

ومن أهم التعديلات التي تمت على قانون العمل أنه تم النص على وجوب حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل إذا أراد العمل في الأردن حتى لو كان حاصلا على مزاولة المهنة.

ونص التعديل أيضا على صلاحية وزير العمل بتسفير العامل غير الأردني في حال قيامة في العمل بدون تصريح عمل أو تصريح عمل منتهي، وفق وزيرة العمل.

وعن العقود محددة المدة، بين الروابدة أنه حال انتهاء قترة العقد المحدد المدة بين صاحب العمل والعمل، واستمرار الطرفين في تنفيذ العقد يتم تمديد العقد لمدة مماثلة ولا يصبح عقدا غير محدد المدة.

أما عن الفصل التعسفي، بينت أنه تم التعديل على قانون العمل بأن يصدر نظام يحدد الحالات التي يعتبر الفصل تعسفيا وأيضا يحدد في النظام حقوق ومستحقات العامل في حال ثبوت أنه فصل تعسفيا.


باختصار ناديا الروابدة بشجاعتها وقوة شخصيتها وحنكتها ووقوفها إلى جانب الوطن .. أخت رجال