رم - رحب خبيران بقرار رئاسة الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروعي قانون العمل والضمان الاجتماعي لسنة 2024، بما يسهم في تعزيز المساواة والعاملات في القطاعين العام والخاص.

وهذا يزيد من معدلات الحماية الاجتماعية للعاملات في القطاع الخاص، من ضمنها رفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، وتمكين النساء اللواتي يعملن في القطاع الخاص من الاستمرار في عملهن بدلًا من الانسحاب المبكر من سوق العمل.

كما نص مشروع القانون على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل، وهذا التعديل من شأنه رفع ترتيب الأردن من المرتبة 125 الى 75 عالمياَ حسب عدد ايام اجازة الأمومة المدفوعة، وزيادة معدلات التوظيف للنساء وعودتهن للعمل بعد الولادة وتقليل عوامل الفجوة ما بين الجنسين.

بالإضافة إلى تعديلات شملت المقاربة بين حقوق الرجل والمرأة في توريث الراتب التقاعدي، حيث سيصبح الرجل قادر على وراثة جزء من راتب زوجته المتوفية بدون شروط.

يذكر أن القانون الحالي لا يسمح للرجل بالحصول على جزء من راتب تقاعد زوجته المتوفية، باستثناء العاجزين عن العمل وغير أصحاب الدخل، بينما اليوم سيتقاضى الزوج جزءًا من راتب زوجته كحال الزوجة الأرملة.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إن زيادة إجازة الأمومة من 70 يوم إلى 90 خطوة تقدمية كبيرة باتجاه تعزيز المساواة بين حقوق العاملات في القطاعين العام والخاص، وهذا مطلب قديم من الحركة العمالية والحقوقية والنسوية، منوهاً أن هذا التعديل لن يرتب تبعات مالية على أصحاب العمل لأن الموسسة العامة للضمان الاجتماعي هي التي ستتحمل ذلك.

وينسجم التعديل مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تتضمن تحسين شروط العمل الاردني، كما يستجيب التعديل للحاجات الملحة لتصويب الاختلالات في سوق العمل ويساهم في تقليل اندفاع ورغبة العاملات بالعمل في القطاع العام، ويستجيب لالزامات الاردن الدولية في إطار توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وأضاف عوض، أما فيما يتعلق بتوريث جزء من راتب الزوجة المتوفية بدون شروط لزوجها جاءت بعد مطالبات من مؤسسات المجتمع المدني بضرورة المساواة بين الزوجين في إطار الحق في مال المرأة، وهذا عزز المساواة للرجل، وفق عوض.

واعتبر رئيس بيت العمل المحامي حمادة أبو نجمة، أن تمديد إجازة الأمومة إلى 90 يوماً خطوة إيجابية، إلا أنها لا تزال دون المعايير الدولية التي توجب أن لا تقل عن 14 أسبوعاً. منوهاً أن هذه المدة تعتبر ضرورية لضمان صحة الأم والطفل، وتوفير الوقت الكافي للرضاعة الطبيعية، وتعزيز الارتباط العاطفي بين الأم وطفلها.

وأشار إلى المعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة مشاركة الحكومة وأصحاب العمل والعمال في تحمل تكاليف إجازة الأمومة من خلال صندوق خاص وقد تحقق ذلك في الأردن من خلال إنشاء تأمين الأمومة الذي يغطي أجور المرأة خلال إجازتها.

منبهاً أبو نجمة إلى أنه بالرغم أهمية هذا التأمين، إلا أنه لا يزال يقتصر على تغطية أجور الإجازة فقط.، داعياً إلى توسيع نطاق التغطية ليشمل التكاليف الطبية المتعلقة بالحمل والولادة والرضاعة، بما في ذلك الفحوصات الطبية قبل الولادة والرعاية الصحية للطفل بعد الولادة، وذلك كما توجبه معايير العمل الدولية.

وأن يترافق تمديد إجازة الأمومة مع توفير المزيد من الدعم للأمهات العاملات، مثل توفير الحضانات الآمنة بأسعار معقولة، ومرونة في ساعات العمل، وتوعية المجتمع بأهمية الرضاعة الطبيعية ودعم الأمهات في هذه العملية.

ولفت أبو نجمة أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يسمح للرجل الأرمل بالحصول على راتب زوجته المتوفاة دون قيود يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في الحقوق التقاعدية، ويعد تصحيحاً لأوجه عدم المساواة التي سادت في القانون.

كما يضمن هذا التعديل أن يتم التعامل مع الرجل والمرأة على قدم المساواة في حال وفاة أحد الزوجين، حيث يحق لكل منهما الحصول على الحقوق التقاعدية للآخر، ويساهم في دعم استقرار الأسرة وتوفير الدعم المالي اللازم لها في حالة وفاة أحد الزوجين، مما يساعد على تخفيف العبء المالي على الأسرة.

ويشجع التعديل الأفراد على الادخار التقاعدي، حيث يدركون أن حقوقهم التقاعدية ستنتقل إلى شريك حياتهم في حال الوفاة.

ورغم أن هذا التعديل يصب في مصلحة الرجل بشكل مباشر، إلا أنه يعزز من مكانة المرأة ويؤكد على أهمية مساهمتها في الاقتصاد الأسري والتقاعدي. الراي

عدد المشاهدات : (9380)