كشف تقرير رسمي إطلعت عليه وكالة رم للأنباء قيام صاحب أحد مكاتب الخدمات العامة استغلال أحد أصحاب المنشآت عبر حصوله على الرقم السري الخاص بهذه المنشأة ودخوله للأنظمة المستخدمة وإجراء عمليات إدخال الطلبات.

كما بيّن استخدام واستقدام وتجديد تصاريح، ومنح إجازات لأعداد كبيرة من العمالة المصرية الوافدة تفوق الحد المسموح به دون علم صاحب المنشأة وموافقته، فضلا عن السير في عدد من تلك المعاملات ورقيا دون توقيع أو حضور صاحب المنشأة بالتعاون مع عدد من موظفي الإدارة العامة صاحبة الاختصاص في إنجاز تلك المعاملات وقد أحيل الموضوع إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.