لا يوجد تعليقات
وزير الخارجية يشارك بالدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري
10-09-2024 11:43 PM
رم - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، في الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي اختتمت أعمالها اليوم في القاهرة.
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التنسيق العربي وتكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام.
وأكد الصفدي، في مداخلات خلال الجلسات، ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية والتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد في الضفة، قد ينذر بتفجر الأوضاع في المنطقة ويجرها إلى حرب إقليمية.
وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع القانوني والتاريخي فيها.
كما جدد الصفدي التأكيد على مواقف الأردن الداعمة للجهد العربي الجمعي، والتعاون المشترك اتصالاً بالقضايا العربية والإقليمية الراهنة، وإدامة التنسيق المشترك حيال التعامل مع مختلف التحديات وتداعياتها.
وصدر عن الاجتماع قرار تضمن دعم كل الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
إلى ذلك، أجرى الصفدي محادثات مع عدد من نظرائه وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية العراق والجمهورية التونسية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية التركية.
كما أجرى محادثات مع وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون السياسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني.
وتالياً نص القرار:
إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وإذ يؤكد مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإذ يؤكد على جميع قراراته وبياناته السابقة بخصوص القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي؛ على مستوى القمة وآخرها قرارات قمة المنامة د.ع (33) لعام 2024، وعلى مستوى وزراء الخارجية وآخرها قرارات الدورة (161) في مارس/ آذار 2024، وقرارات المجلس على مستوى المندوبين الدائمين، وفي إطار التوافق على تخصيص هذه الدورة لدعم القضية الفلسطينية، يقرر:
1- مطالبة المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، والذي أكد، من بين أمورٍ أخرى، على عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية، وأنها ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحِقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين فيها؛ وأن جميع الدول والمنظمات الدولية مُلزَمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وبعدم تقديم المعونة أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع، وأنه يتعين على الأمم المتحدة، وخاصةً الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن ينظروا في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حدّ في أسرع وقت مُمكِن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ودعوة الأمانة العامة إلى وضع خطة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، لتفعيل الرأي الاستشاري.
2- حث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استناداً إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26/1/2024 و28/3/2024 و24/5/2024.
3- توافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، على التدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حول انتهاكها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة.
4- حث المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً باتخاذ الإجراء المطلوب منها باستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي خاصةً في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
5- التأكيد على إدانة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 11 شهراً، واستهدافها أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، والإدانة الشديدة للجرائم والسياسات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، الرامية إلى تهجيره من أرضه، والتدمير المنهجي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وبنيتها التحتية، وكذلك إرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم وحرق وتدمير المنازل والمزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
6- التأكيد على أن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.
7- رفض وإدانة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها كأراض تابعة لدولة الاحتلال، وإدانة إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياسات الضم والاستيطان في الجولان السوري المحتل.
8- إعادة التأكيد على التضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر ضدهما، بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية، وانتهاك سيادة البلدين، مما يشكل جرائم وانتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي، وتحميل إسرائيل مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل كامل.
9- تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، واستناداً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، وذلك عبر تقديم طلب بهذا الخصوص لرئيس الجمعية العامة ومن خلاله إلى لجنة وثائق التفويض التي تتشكل في بداية انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحشد الدعم الدولي اللازم لذلك.
10- الرفض القاطع لمخططات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لليوم التالي للعدوان الإسرائيلي، وكذلك رفض سيطرتها على أي جزء من قطاع غزة، وطالب الوزراء بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور صلاح الدين "فيلادلفيا" والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية، حدوداً سيادية لا يجوز المساس بها، وشدد الوزراء على ضرور تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الآمن والكافي والسريع عبر المعبر.
11- رفض المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، واعتبروها ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، وأن تلك المزاعم بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
12- الإدانة الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوسا تلمودية فيه، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
13- الدعم كل الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، والتأكيد على دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.
14- التحذير من الأعمال والتحركات الإرهابية الخطيرة التي يقودها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها الاقتحامات المتصاعدة بآلاف المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وما أعلن مؤخراً عن خطة لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، والتحذير من أنّ هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة المستفزة من شأنها أن تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة.
15- دعم قرار فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بالتوجه إلى قطاع غزة بهدف وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، والإنسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي منه، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة، واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكلٍ فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.
16- تثمين جهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الامن، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الامن، ووقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف اطلاق نار، وكذلك دعم طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.
17- تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.30 بتاريخ 9/5/2024، والذي قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأوصى مجلس الامن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وقرر منح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة. وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.
18- إدانة قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى، يصنّف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية؛ والتحذير من أنّ مثل هذا الإجراء يهدف الى إنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.
19- الطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 د. ع. 33) والتي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 16/5/2024، بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
20- حث الدول الأعضاء على توفير الـدعم المالي اللازم لدولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية شفافة ويتفق عليها، لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد دولة فلسطين، بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين، والوفاء بالتزاماتها المتأخرة والمستقبلية في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة وفقاً لقرارات القمم العربية، وتوجيه الشكر للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية التي قامت مؤخراً بتسديد مبلغ 105.6 مليون دولار، وجمهورية العراق التي سددت مبلغ 20 مليون دولار، ضمن مساهماتهما في دعم موازنة دولة فلسطين.
بترا
وبحث الاجتماع سبل تعزيز التنسيق العربي وتكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بشكل كاف ومستدام.
وأكد الصفدي، في مداخلات خلال الجلسات، ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية والتصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والتصعيد في الضفة، قد ينذر بتفجر الأوضاع في المنطقة ويجرها إلى حرب إقليمية.
وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع القانوني والتاريخي فيها.
كما جدد الصفدي التأكيد على مواقف الأردن الداعمة للجهد العربي الجمعي، والتعاون المشترك اتصالاً بالقضايا العربية والإقليمية الراهنة، وإدامة التنسيق المشترك حيال التعامل مع مختلف التحديات وتداعياتها.
وصدر عن الاجتماع قرار تضمن دعم كل الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
إلى ذلك، أجرى الصفدي محادثات مع عدد من نظرائه وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية العراق والجمهورية التونسية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية التركية.
كما أجرى محادثات مع وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون السياسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني.
وتالياً نص القرار:
إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وإذ يؤكد مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإذ يؤكد على جميع قراراته وبياناته السابقة بخصوص القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي؛ على مستوى القمة وآخرها قرارات قمة المنامة د.ع (33) لعام 2024، وعلى مستوى وزراء الخارجية وآخرها قرارات الدورة (161) في مارس/ آذار 2024، وقرارات المجلس على مستوى المندوبين الدائمين، وفي إطار التوافق على تخصيص هذه الدورة لدعم القضية الفلسطينية، يقرر:
1- مطالبة المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، والذي أكد، من بين أمورٍ أخرى، على عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية، وأنها ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحِقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين فيها؛ وأن جميع الدول والمنظمات الدولية مُلزَمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وبعدم تقديم المعونة أو المساعدة في الحفاظ على هذا الوضع، وأنه يتعين على الأمم المتحدة، وخاصةً الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن ينظروا في الطرائق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حدّ في أسرع وقت مُمكِن للوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ودعوة الأمانة العامة إلى وضع خطة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، لتفعيل الرأي الاستشاري.
2- حث محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، استناداً إلى استخلاص المحكمة بأن الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وعدم امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة بتاريخ 26/1/2024 و28/3/2024 و24/5/2024.
3- توافق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، على التدخل رسميا لدعم الدعوة المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حول انتهاكها لالتزاماتها بموجب الاتفاقية خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر على قطاع غزة.
4- حث المحكمة الجنائية الدولية على المضي قدماً باتخاذ الإجراء المطلوب منها باستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي خاصةً في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
5- التأكيد على إدانة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدار أكثر من 11 شهراً، واستهدافها أكثر من 145 ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود، والإدانة الشديدة للجرائم والسياسات الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، الرامية إلى تهجيره من أرضه، والتدمير المنهجي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وبنيتها التحتية، وكذلك إرهاب المستوطنين الإسرائيليين، وقتل وإصابة مئات المواطنين الفلسطينيين، وهدم وحرق وتدمير المنازل والمزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
6- التأكيد على أن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع في المنطقة.
7- رفض وإدانة السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، والتوسع الاستعماري الاستيطاني، ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها كأراض تابعة لدولة الاحتلال، وإدانة إمعان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سياسات الضم والاستيطان في الجولان السوري المحتل.
8- إعادة التأكيد على التضامن الكامل مع الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر ضدهما، بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية، وانتهاك سيادة البلدين، مما يشكل جرائم وانتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي، وتحميل إسرائيل مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة، الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل كامل.
9- تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، واستناداً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19/7/2024، وذلك عبر تقديم طلب بهذا الخصوص لرئيس الجمعية العامة ومن خلاله إلى لجنة وثائق التفويض التي تتشكل في بداية انعقاد دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحشد الدعم الدولي اللازم لذلك.
10- الرفض القاطع لمخططات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لليوم التالي للعدوان الإسرائيلي، وكذلك رفض سيطرتها على أي جزء من قطاع غزة، وطالب الوزراء بانسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، بما في ذلك محور صلاح الدين "فيلادلفيا" والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية، حدوداً سيادية لا يجوز المساس بها، وشدد الوزراء على ضرور تشغيل معبر رفح وفق القواعد المعمول بها، ورفع جميع العراقيل أمام النفاذ الإنساني الآمن والكافي والسريع عبر المعبر.
11- رفض المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، واعتبروها ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، وأن تلك المزاعم بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
12- الإدانة الشديدة للإجراءات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك تقويض حرية العبادة في المسجد، ومنع المصلين من الدخول إليه، واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين وإقامتهم طقوسا تلمودية فيه، والمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
13- الدعم كل الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، والتأكيد على دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.
14- التحذير من الأعمال والتحركات الإرهابية الخطيرة التي يقودها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها الاقتحامات المتصاعدة بآلاف المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وما أعلن مؤخراً عن خطة لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، والتحذير من أنّ هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة المستفزة من شأنها أن تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة.
15- دعم قرار فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بالتوجه إلى قطاع غزة بهدف وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، والإنسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي منه، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة، واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكلٍ فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.
16- تثمين جهود العضو العربي غير الدائم في مجلس الامن، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الامن، ووقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والتوصل إلى وقف اطلاق نار، وكذلك دعم طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة.
17- تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.30 بتاريخ 9/5/2024، والذي قرر أحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة وأوصى مجلس الامن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وقرر منح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة. وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.
18- إدانة قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى، يصنّف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية؛ والتحذير من أنّ مثل هذا الإجراء يهدف الى إنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.
19- الطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية (رقم 854 د. ع. 33) والتي عقدت في مملكة البحرين بتاريخ 16/5/2024، بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.
20- حث الدول الأعضاء على توفير الـدعم المالي اللازم لدولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية شفافة ويتفق عليها، لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد دولة فلسطين، بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين، والوفاء بالتزاماتها المتأخرة والمستقبلية في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة وفقاً لقرارات القمم العربية، وتوجيه الشكر للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية التي قامت مؤخراً بتسديد مبلغ 105.6 مليون دولار، وجمهورية العراق التي سددت مبلغ 20 مليون دولار، ضمن مساهماتهما في دعم موازنة دولة فلسطين.
بترا
عدد المشاهدات : (7430)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |