د. مفضي المومني.

الإنتخابات النيابية انتهت… وسجلت علامة مرضية للحكومة من ناحية التدخل المعتاد… وظهر ذلك جلياً بتفوق حزب جبهة العمل الاسلامي.. وحصوله علي نسبة الربع تقريباً… وهذا ما كان ليحدث لو أعملت التدخلات وهندسة الانتخابات التي خبرناها واخبرنا عنها أحد مهندسيها فيما مضى… وهنالك ارتياح ورضى في كل الأوساط الشعبية… وكذلك إخفاق الأحزاب الجديدة وبالذات المستولدة قيصرياً والتي حسبت على الحكومة… وحسبت هي نفسها عليها… وحينما كنا نسمع خطاب امنائها الذي لم يبتعد عن خطاب الوزراء المعتاد… وتصوير احزابهم وتسويقها انها الكل بالكل…وبعضهم ذهب إلى أنه رئيس الوزراء القادم… واستخدم هذا وغيره في التسويق والاستقطاب… وعند ظهور النتائج اتضح أن المواطن لم يقتنع واختار المعارضة التقليدية الاسلامية… واتضح أن الأحزاب الوليدة بحاجة لعمل وبرامج مقنعة… وأن الإختباء خلف عباءة الحكومات لم تغطي اخفاقهم… وليس لهم حساب الناجحين من النواب من أحزابهم على القوائم الحزبية لأنهم لم يعلنوا ذلك… وبقي سراً بينهم وبين الهيئة… وربما لو عرف الناخب ذلك لمنح صوته لغيرهم… المهم هنالك رضى نسبي بنتائج الانتخابات وأن هنالك ملامح حقيقية للإصلاح المأمول.
الوجه الآخر لجدية الاصلاح هو في امتحان التشكيل الوزاري… فالناس ملّت ذات الوجوه وتدويرها من حكومة لحكومة… وتوريثها… وشخصنتها… حتى وصلت النسايب والقرايب والأصدقاء… والمصالح… واكبر دليل على فشل هذا النهج؛ النتائج و التعديلات الوزارية التي ضربت الرقم القياسي للحكومة المستقيلة…!.
ورد في كتاب التكليف السامي للرئيس الجديد نصاً:
(إن ذلك يتطلب فريقا وزاريا طموحا ومؤمنا برؤية التحديث، وعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية الوطنية والجرأة والمثابرة في اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول التي تخدم المواطنين لتجاوز العقبات، فالحكومة تتحمل مسؤوليات عظيمة وثقيلة هي مساءلة عنها، ويجب أن تكون مهام الوزراء واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس، تخضع للمتابعة والتقييم المستمرين وفق رؤية التحديث الشاملة، لا يعيقها تردد أو توجهها مصالح، سوى مصلحة الوطن، ولا ينقصها عزم أو جهد أو إرادة في تنفيذها، ويلمس المواطن آثارها الإيجابية.
أمامكم وفريقكم الوزاري كذلك مسؤوليات في تكثيف التواصل الميداني المباشر مع المواطنين والاشتباك مع قضاياهم وأولوياتهم، والاستماع إلى آرائهم ومشاركتهم التوجهات والرؤى، بحيث يتم التعامل مع التحديات والاحتياجات والتطلعات وإيجاد الحلول الممكنة والبناء على الفرص المتاحة.)
ومن التسريبات… ونتمنى أن لا تكون صحيحة… يتضح تدوير الكثير من ذات الأسماء… لوزراء سابقين… او عاملين… والمنطق يقول المجرب لا يجرب… ومن كان جزءاً من المشكلة والتراجع الجاثم على صدورنا كأردنيين لن يكون بطلاً في الحل… ناهيك عن غياب التشاور الجدي مع مجلس النواب والأحزاب والقوى الفاعلة في بلدنا…! فالمسافة بين التشكيل والتعيين لا تتعدى يومان…!
الاردنيون يتأملون أن تأتي مسيرة الإصلاح بنهج جديد ووجوه جديدة… وأن لا يبقى ذات النهج السابق في تشكيل أعضاء السلطة التنفيذية… والنجاح يقاس بالنتائج… ولأن نتائج عمل الوزارات مجتمعة… يظهر تأخر في كل شيء… مديونية مهددة… اقتصاد متهاوي… ادارات حكومية ضعيفة مترددة ومتراجعة… البطالة في ازدياد… التعليم في تراجع كبير… الفقر اصبح صفة العامة… الإستثمار لا يعمل… ووو والقائمة تطول… وكل من سيكرر تعيينه ساهم بكل هذا… أو أخذه التعديل يوما ما… لانه مقصر أو تعبان أو ما عنده شي… أو… الخ.
البلد مليئ بالطاقات والخبرات والمؤهلات… وفي جميع المجالات والتخصصات… ولا يجب أن نكرر ذات الوجوه التي أثبتت نتائجها التراجع أو الفشل… وعدم تقدم بلدنا… !
الاردن يدخل الإصلاح في مئويته الثانية… وأول الغيث مجلس النواب… وثانيه تغيير نهج إختيار وتشكيل الحكومة… بما يحقق كتاب التكليف ورضى الناس… فهل أنتم فاعلون… وجمعت لأن واقعنا يشي بأن الرئيس المكلف تصله القائمة جاهزة أحيانًا وقد يسمح له بعدد محدود…والله اعلم… ، ولا مانع أن يخضع كل وزير لدراسة تاريخه وقدراته ونجاحاته…وأن نمكن أصحاب الكفاءات والمحيدين… ونبحث عنهم… لأن الوزراء هم السلطة التنفيذية و (الكل بالكل في وزاراتهم)… مع أن منصب الوزير سياسي… إلا أنه في بلدنا تنفيذي بامتياز… ومزاج الوزير يطغى على المؤسسية والأمثلة كثيرة.
سيخرج التشكيل ونإمل أن يكون مختلفاً هذه المرة… وأظنني أحلم أو لا أعلم… حمى الله الاردن.