رم - خاص
لم يكن وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين موفقاً في الحلقة الأخيرة التي ظهر عليها قبل تقديم الحكومة لاستقالتها، لحظة إعلان قرارات تعديلات الضريبة على السيارات الكهربائية والدخان وتبعاته.
ولم يكن تبرير الوزير ارفع اسعار الدخان ومشتقاته من المعسل والسجائر الاكترونية منطقي، عندما أشار إلى أن الرفع يهدف لتأمين احتياجات مبالغ علاج المواطنين المصابين بالسرطان الذي ينتج عن التدخين ولتوفير القدرة المالية على إصدار الاعفاءات، قائلاً : رفع الاسعار لتوفير الاموال لعلاجك لا للجباية".
هذا التبرير أشعر المواطن بان الحكومة جعلت توفير العلاج منية لا حق دستوري مكفول، وطرح سؤال حول قدرة الدولة على توفير العلاج للمواطنين، وتشغيل القطاع الصحي، فماذا لو قاطع الاردنيون الدخان ولو حقق الهدف الثاني من الرفع على حد تعبيره لمحاربة انتشار التدخين.
في الناحية الأخرى يبدو ان الوزير اشار بطريقة او بأخرى الى فشل الحكومة الراحلة في التعامل مع ملف السيارات الكهربائية عندما فتحت الاستيراد على مصراعيه واغرقت السوق باعداد كبيرة من السيارات، وبالتالي اصبح لزاماً معرفة صاحب القرار ومحاسبته.
ترى هل كان الوزير موفقاً في طرحه كما الكثير من المواضيع الأخرى التي سبق وأن أثارت الجدل والملاحظات ..