رم - خاص

تمر العديد من القضايا في الشارع الأردني مرور الكرام دون توضيح أو شرح أو معلومة، وهو ما يجعلنا نتسائل عن دور الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، ودور الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال الحكومي الذي يجب أن يتحرك بالدرجة الأولى حيال كل القضايا.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، ضج الشارع الأردني خلال الساعات الماضية بجدل كبير حول المناهج الجديدة وما حملته من تعديلات جديدة، انتقدتها فعاليات شعبية ورسمية عديدة، حيث استهجن مواطنون ما حملته هذه التعديلات التي روجت لأفكار غير جيدة وسط مطالبات حثيثة لتغيير ما ورد في بعض المواضيع التي تخص شخصيات فنية ورياضية، واستبدالها بشخصيات وطنية وتاريخية تستحق التواجد والتعلم عنها والتعرف عليها.

هذا الجدل استمر دون توضيح لأيام، وتأخر رد مؤسسة تطوير المناهج والجهات الرسمية واستمر هذا الجدل قائماً، وهذا يعود لسياسة التعامل الاعلامي مع المواضيع الجدلية والتي يبدو أنها بحاجة للكثير من إعادة النظر مجدداً، وبحاجة لقوة في الرد والتوضيح وهذا افتقدناه في الكثير من القضايا.

والملاحظ أن القضايا الجدلية والمعلومات التوضيحية التي تتأخر في توضيحها الحكومة، تستعيض عنها بتوضيحات في مواضيع لا علاقة لها بالأمر، وكأن الموضوع عناد لا أكثر، وتمرير رسائل دون استقبال.

من حقنا كمواطنين أن نعرف يا وزير الاعلام .. ومن حقنا الحصول على أي توضيح، وعلى كل حكومة أن تقرر سياستها الاعلامية بشكل مختلف عما سبقتها .. خاصة وأن الوزير المومني هو أمين حزب سابق ومن دعاة الديمقراطية ..

عدد المشاهدات : (32862)