رم - أكد عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة أن هناك عدة ملفات بانتظار الحكومة الجديدة تتعلق بالقطاع الصحي أهمها بطالة الأطباء التي يقابلها نقص غير مبرر بالكوادر في مؤسسات صحية بالمملكة.

وأضاف في تصريح أن البطالة والتعيين لدى الأطباء الذي يقابله نقص الأطباء والكوادر الصحية هو غير مبرر، وهذا ما لاحظه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في أول زيارة تفقدية له بعد توليه مهامه لمستشفى الأميرة إيمان في ديرعلا بالأغوار.

ونوه الجلامدة إلى ان هناك ملفات تخص القطاع الصحي ما زالت عالقة وبحاجة لحلول سريعة، بدءا من ملفات التعيين والبطالة والتطوير والاستثمار في الأطباء والإجازات بدون راتب وملف البصمة، وصولا إلى ملف لائحة الأجور الذي بقي معلقا من الحكومة السابقة.

واعتبر أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان للقطاع الصحي مؤشر واضح على الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، فأمننا الصحي بحاجة إلى التطوير والارتقاء اليوم اكثر من أي وقت آخر، خاصة في هذه الظروف الإقليمية التي تعيشها المنطقة.

وبين الجلامدة أن الملاحظات الأولى للزيارة التفقدية للمستشفى، كانت وجود النقص الواضح في الكوادر الصحية، بالرغم من تكدس أعداد الأطباء في أدوار الانتظار، دون وجود أي خطط واضحة للتعامل مع بطالة الاطباء أو حتى تقليلها، لإيجاد فرص عمل لهم، بل يوجد مزيد من الاجراءات والتعديلات القانونية التي تزيد أزمة البطالة بدلا من تخفيفها.

وتابع بأن الأطباء اليوم في وزارة الصحة باتوا يعانون بكثرة من التعديلات القانونية والتعليمات المتلاحقة، والتي تضيق عليهم مثل إيقاف الابتعاث والتطوير، وتعليمات الإجازات دون رواتب.

وأوضح الجلامدة بأنه لا يخف على أحد حجم الضغط الهائل اليوم على مستشفيات القطاع العام، حيث وصل إلى حدود كبيرة وغير مسبوقة، وهي بحاجة إلى تفكير بحلول جذرية حقيقية وواقعية لتنظيم القطاع الصحي، ليكون له القدرة على استيعاب هذا الضغط، من خلال تنمية حقيقية في المستشفيات والكوادر الصحية المهيئة والمدربة.

وفي المقابل فإنه لا يشك أحد اليوم وفق الجلامدة بالمستوى المميز الذي وصلت اليه مستشفيات قطاعنا العام، بسبب الجهود الكبيرة والمقدرة للأطباء والكوادر الصحية الاردنية، من حيث العمل والالتزام والنهوض بنوعية الخدمات والعمليات والإجراءات، لتصبح تضاهي جميع القطاعات الطبية المختلفة.

وشدد على أن القطاع الطبي اليوم بالمملكة بحاجة إلى التطوير والابتعاد عن الاجراءات التي تجعل بيئة وزارة الصحة طاردة، بل يجب ان تكون جاذبة للكوادر العاملة فيها، كذلك الابتعاد عن التضييق عليهم من خلال الحديث عن نظام البصمة الغير ملائم لعمل الأطباء، والغير مطبق في أي مؤسسة صحية أردنية أو إقليمية أو حتى عالمية.

وكشف أنه خلال الأشهر القليلة الأخيرة غادر كثير من الأطباء وزارة الصحة لعدة أسباب، أهمها ترميم الوضع الاقتصادي او العلمي، والحصول على اختصاصات فرعية حرموا منها من خلال عملهم بالوزارة. أما عن ملف لائحة الأجور، فأشار الجلامدة إلى أنه للان يراوح مكانه، بعد أن وصل إلى مراحله الأخيرة من الدراسة والمراجعة، وإنهاء كامل النقاط الخلافية فيه، والتي سحبت لأجلها اللائحة، لافتا إلى أن فريق وزارة الصحة كان مقتنعا بإيجاد حل لأجور الأطباء التي بقيت 15 عاما دون أي تعديل عليها، مع مراعاة حجم التضخم ومصالح الأطباء وجهودهم.

وبين أنه لغاية الان ينتظر الأطباء صدور لائحة الأجور المعدلة في الجريدة الرسمية، وإنهاء هذا الملف دون الوصول لطريق مسدود مع الحكومة، وهذا يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية.

وتمنى الجلامدة أن تقوم الحكومة الجديدة بمراجعة جميع الاجراءات والقوانين والتعليمات التي تخص القطاع الطبي الأردني، بعقلانية أساسها أولويات الوطن واحتياجات أمنه الصحي، وذلك بمشاركة جميع الأطراف العملية الصحية، في وزارة الصحة والنقابات الصحية، للوصول لما فيه مصلحة الوطن.
الراي

عدد المشاهدات : (6437)