رم - د.فواز أبوتايه.

إن الإستثمار وحقوق العاملين مترابطان يعكسان أهمية تحقيق معيار التوازن بين تعزيز النشاط الأقتصادي وضمان العدالة الإجتماعية فالإستثمار هو ضخ الأموال أو الموارد في مشاريع أو أصول تهدف إلى تحقيق أرباح مستقبلية لتحقيق التنمية الإقتصادية وخلق فرص العمل يقابله حماية حقوق العاملين وهي الضمانة والمظلة التي تضمن بيئة عمل آمنه مستقرة وتضمن عدم إستغلال العاملين من خلال حقوقهم الأساسية وهي :----

أولا -الحق في أجر العادل بما يتناسب مع ساعات العمل والمهارات المطلوبة إشغال الوظائف بتعدد المستويات.

ثانيا -الحماية من الإستغلال الوظيفي بما في ذلك العمل لساعات طويلة دون أجر إضافي أو في ظروف صحية غير آمنة .

ثالثا -التأمين الاجتماعي والصحي وهو من الضمانات لتأمين العامل ضد المخاطر المهنية والحصول على الرعاية الصحية.

رابعا -الحق في التفاوض الجماعي من خلال نقابات عمالية تدافع عن مصالحهم وتحقق مبدأ التشاركية في إنجاح الإستثمار.

خامسا --التوازن بين الإستثمار وحماية حقوق العاملين فقد ركز الحكومات المتعاقبة على جذب الإستثمار دون النظر للحقوق العمالية وغياب مبدأ التشاركية تلك الحكومة مع الإتحاد العمالي الأردني ذاك النهج سبب أختلال التوازن في التغذية الراجعة فجعلت دائما العامل بصورة المواجهة مع المنشأة التي يعمل بها فعندما تكون حقوق العامل محفوظة ستكون هناك إنتاجية وإستقرار وظيفي وإستدامة مستقرة كون أكثر المشاريع الإستثمارية المحلية هي مشاريع بنية تحتية وعقارات وطاقة وخدمات لوجستية فإن المستثمر من مصلحته حماية حقوق العمال لأنه يضمن بذلك إستقرار العمل والإنتاج ومن هنا يأتي دور القوانين واللوائح الوطنية والتي تلعب دورا أساسيا في ضمان هذا التوازن وبما ينطوي تحت مظلتها من إتفاقيات دولية وبالذات إتفاقيات منظمة العمل الدولي(ILO ) والتي حددت معايير دولية لحقوق العاملين بهدف تحسين ظروف بيئة العمل وضمان حقوق العمال بالمعايير العالمية لحماية حقوق العاملين التي وضعتها منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية (ILO) الأمم المتحدة بهدف تحسين ظروف العمل هذه المعايير تعتبر مرجعًا مهمًا للسياسات الوطنية مع الأخذ بعين الأعتبار خصوصية كل دولة لكن يبقى العنوان الأساس الإنسان فهو أساس نجاح الإستثمار.

ومن هنا أختم بتجربتي النقابية السابقة طيلة عقدين أن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم العمالي وأعطاء الأتحاد العمالي الأردني مساحة أكبر على المشاريع في الأرض الأردنية سيساهم في إستدامة تلك المشاريع فالنقابي العمالي المسؤول يجب أن يحقق توازن تلك الكفة بين رأس المال والعمال وتحسين شروط وبيئة العمل آمنه لتحمي العمال من المخاطر وعلى رأس المال المدرك الواعي أن لا يعتبر التمثيل النقابي في منشأته خصما وأنما شريكا حقيقيا فهو المجهر الإيجابي الذي يسهم بتحسين ظروف العمل وإنجاح المنشأة فالأردن يحضى بإتحاد عمالي على قدر واعي من المسؤولية والخبرة والتجربة والحرص على إستدامة الإستثمار الوطني المحلي والدولي فلا أستثمار يدوم دون مشاركة وتمثيل عمالي مؤكدا بأن أحد أسباب فشل بعض المستثمرين هو رفضهم لتواجد نقابي في منشأتهم وإستثمارتهم وبالتالي تزيد الفجوة بين المسؤول والعامل وندخل في نتائج غير متوقعة وردود فعل خارج السياق صنعتها تراكمات تلك الفجوات وتضعف الإنتماء للعامل في مكان عمله .
إحترام قيمة الإنسان تنعكس على المكان والقانون مظلة الجميع.

عدد المشاهدات : (5736)