رم -
دعا مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية إلى ضرورة تحسين الخدمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية المقدمة لكبار السن في الأردن.

وقال المركز، في بيان صحفي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من تشرين أول من كل عام، إن كبار السن في الأردن أكانوا أردنيين أو غير أردنيين يعانون من تحديات عديدة تتمثل في السلامة الصحية والنفسية، وعدم شعورهم بالارتياح مع ذاتهم أو مع الآخرين، إضافة إلى عدم قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة.

وبين المركز أن التشريعات الخاصة بكبار السن في الأردن ما تزال قاصرة عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أنهم يواجهون عددا من المشكلات الصحية، مثل ضعف الخدمات الصحية المقدمة لكبار السن وبخاصة للاجئين السوريين بعد تقليص خدمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما تعاني المرافق الصحية الرئيسية في الأردن من الاكتظاظ وافتقارها إلى التجهيزات الملائمة، ونقص في الكوادر الطبية والتمريضية، وهو ما يفاقم من المشكلات الصحية لدى كبار السن.

وبخصوص الصحة النفسية لكبار السن، أشار مركز الفينيق إلى أنه على الرغم من أن خدمات الصحة النفسية لدى وزارة الصحة تُقدم مجانا، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه العلاج النفسي في الأردن، مثل قلة المراكز الصحية التي توفر الخدمات النفسية، وعدم توافر أطباء نفسيين متخصصين، إضافة إلى قلة عدد المنشآت الصحية التي تقدم خدمات العلاج النفسي، إذ أنه لا يوجد سوى ثلاث مستشفيات للعلاج النفسي للبالغين في الأردن، وكلها موجودة في العاصمة عمّان.

ولاحظ المركز أن نسبة كبيرة من كبار السن يفضّلون البقاء في المنزل، وتبرز لديهم مشاعر سلبية عند مرحلة الشيخوخة، وتتضاعف تلك المشاعر عند فقدانهم الزوج أو الزوجة، ويؤدي الحزن الناتج عن تلك التجربة إلى خطر الإصابة بأمراض الضغط والأوعية الدموية والاكتئاب، وهو ما قد ينجم عنه الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وبين المركز أن كبار السن في الأردن يعانون أيضا من العنف الاقتصادي أحيانا مثل الحرمان من التصرف بالأموال، والعنف النفسي مثل توجيه الإساءات اللفظية لهم، وهو ما قد يفاقم من المشكلات الصحية والنفسية لديهم.

كما يواجه كبار السن في الأردن صعوبة في التكيف مع جوانب معينة من حياتهم، وبخاصة بعد تقاعدهم وتركهم للعمل، مثل انخفاض الدخل وتراجع الدور الذي يمارسونه في المجتمع.

وأوضح المركز أن كبار السن الأردنيين الذين كانوا يعملون في القطاع المنظم ومسجلين في الضمان الاجتماعي هم فقط من يحصلون على رواتب تقاعدية، في حين لا يتمتع كبار السن الذين كانوا يعملون في القطاع غير المنظم بأي رواتب بعد تقاعدهم، ما يجعلهم عاجزين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من مأوى وعلاج صحي ومأكل، وهو ما ينعكس سلبا على صحتهم الجسدية والنفسية والعقلية.

وطالب المركز الحكومة بضرورة الاهتمام بأوضاع كبار السن، من حيث مواءمة التشريعات الخاصة بكبار السن مع مبادئ الأمم المتحدة الخمسة لكبار السن التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي: استقلالية كبار السن، ومشاركتهم، ورعايتهم، وتحقيق ذواتهم، وضمان كرامتهم.

كما طالب بتعديل قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022 بإضافة نص صريح يُجرم من يتعرض للمسنين أكان بالاستغلال أو العنف الاقتصادي أو توجيه الإساءة البدنية أو النفسية لهم.

وطالب أيضا بتحسين المرافق الصحية الأساسية، وتحسين خدمات الصحة النفسية من خلال زيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات التي تقدم خدمات العلاج النفسي.

عدد المشاهدات : (4429)