بقلم المحامي فيصل البطاينة

وقف الملك عبدالله بن الحسين بكل شجاعة وقوه ليس فقط تعبيرا عن شعبه وإنما عن أمة عربية كامله التزمت الصمت ليصنع تاريخًا مشرفا للأردنيين كافة ويوجه رسائل مباشرة وصريحة للعالم أولها أن ملك الأردن رغم قلة إمكانيات دولته ومحدوديتها لم يتوان عن الوقوف بكل جرأه أمام الأمم المتحده والعدو الإسرائيلي لاحقاق الحق وأنه لن يسمح بالظلم الواقع على غزة وانه الملك الإنسان كما يعهده الجميع.

من الرسائل الأخرى الهامة والمشرفة التي أوصلها الملك الحامي للمروجين بأن الأردن سيكون وطنا بديلا، وقف جلالته بشموخ حامي لوطنه وسيادته قائلا أن ذلك لن يحدث أبدا وبين بكل وضوح وجرأه أن المملكة الأردنية الهاشمية هي وطن لشعبها وستبقى سيادة الدولة الأردنية أولوية مليكنا الحامي، ويتضح من ذلك أن أي مخطط يهدف لحل القضية الفلسطينية على حساب سيادة الاردن لن يكون حلا مقبولا وسيتصدى الأردن لأي ضغوط كانت في مواجهة ذلك.

وعودة لموضوع العنوان،
كان وقوف المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب اخواننا الشعب الفلسطيني موقفا لا يستطيع أي شخص أو بلد انكاره منذ بداية النكبة عام 1948، وعلى الرغم من التحديات التي واجهت الأردن في مختلف القطاعات بسبب التضخم السكاني الا اننا بقينا يدا واحده جنبا إلى جنب دعما لاخواننا الفلسطينيين حتى أصبح الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع الأردني.

إلا أن الأردن ما زال ثابتا على موقفه منذ عشرات السنين وأكد ذلك جلالة المللك عبدالله الثاني بن الحسين أن الأردن لن يكون وطنا بديلا، وهذا ليس رفضا للفلسطينيين وليس فقط من أجل الحفاظ على الهوية الأردنية والعجز الذي أصبح يعاني منه وطننا الأردن في جميع القطاعات وأن الأردن لم تعد له طاقه استيعابيه، ولكنه جاء لحماية الفلسطينيين وحفاظا على حقوقهم مع بقاء الأردن ملتزما كما عهدناه الحامي لفلسطين ومقدساتها مدافعا عن الحقوق الفلسطينية في جميع المحافل،جاء قرار قائدنا معللا برفضه التهجير القسري لمخالفته القانون الدولي باعتبار التهجير القسري من أخطر الجرائم التي تجرمها العديد من المعاهدات الدولية وأهمها

1_ اعلان الأمم المتحده لحقوق الإنسان عام 1948
الذي جاء ليعزز حق الفلسطينيين بالتمسك بجنسيتهم واختيار محل إقامة الفرد مما يعزز رفض فكرة الوطن البديل

2_ اتفاقية جنيف لعام 1949 التي تحظر في المادة 49 التهجير القسري للسكان من المناطق المحتلة إلى دولة الاحتلال او اي دولة أخرى أيا كانت الدوافع .

3_نظام روما الأساسي 1998 والذي عرف الجرائم ضد الإنسانية وحدد في المادة 7 منه أن أهم تلك الجرائم والانتهاكات هي التهجير القسري

4_الاعلان بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007 الذي جاء ليضمن حق الشعب الفلسطيني بحق العودة وحظر التهجير القسري.

وفي النهاية أكرر ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم أنه ان خذلتنا تطبيق تلك القواعد الدولية وان بتنا أمام انتهاكات لجميع قواعد القوانين الدولية فيجب أن لا تخذلنا انسايتنا بحماية حق العودة لاخواننا الفلسطينيين والتأكيد على أن الأردن لن يكون وطنا بديلا وذلك حفاظا على حق العودة وحقهم كأي شعب بالعيش في بلدهم، وستبقى الأردن داعمه لفلسطين تماما كما وقف قائدنا بكل غضب متمسكا بحقوق الفلسطينيين ورافضا لتهجيرهم قسريا, حفظ الله سيد البلد رمزًا للدفاع عن حقوق اخواننا الفلسطينيين لان القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن قضية لا يقبل بها تنازلات