رم - فارس الحباشنة



مع عودة المهندس وليد المصري وزيرا لادارة الحكم المحلي « البلديات» سابقا يشتد الحديث عن تشخيص ومراجعة استراتجيات منظومة الحكم المحلي والبلديات واللامركزية. و في الاثناء، تتسرب اخبار تشير الى ان حل المجالس البلدية سيكون في شهر اذار المقبل. و في تشخيص منظومة الحكم المحلي والبلديات وتجربة اللامركزية. ثمة ما يستوجب الاعتراف ان المعالجات الادارية والتخطيطية مازالت فوقية، وغير واقعية، ولا تستهلم الراهن الاردني تنمويا وخدماتيا.
ديمقراطية البلديات، وتحديدا شكل هيئة المجلس البلدي، وآليات الانتخاب، كيف يمكن ان يطور لكي يكون مواكبا لمنافسة سياسية. البلدية ليست مجرد هيئة خدماتية، بل إنها تمثيل سياسي واجتماعي على مستوى حدود جغرافيا البلدية، والمكونات الاجتماعية والاقتصادية.

و ما يجدر الان طرحه امام الحكومة والوزير الجديد ان ينظر الى مسألة البلديات من زوايا اعمق، وضرورة السير في الاصلاح البلدي. ومن شأن ذلك ان يرمم ازمة البلديات في المركز، ومعالجة ما يقع من اخطاء وعثرات ادارية وفنية في اليات حكم البلديات وادراتها.

البلديات في الاطراف تعاني من شح مالي. وما يقال عن استثمار وحركة اقتصادية ما زال متواضعا ومحدودا. وتبقى بلديات الاطراف والمحافظات محاصرة في عوائق ومطبات على مستوى التنمية والمشاريع والبنى التحتية والخدمات.
و ما هو مأمول ومطروح، لا بد من استراتيجية وطنية لتوزيع الاستثمار والثروات بعدالة على مستوى الوطن.
و لابد من رفد البلديات بالاموال والموارد المالية الكفيلة في اخراجها من محنتها المالية.. ومن ذلك مخالفات السير، ولماذا لا توزع بعدالة على بلديات المملكة. وعوضا عن تخصيص مبالغ طائلة الى امانة عمان، والاخيرة خزينتها ترفدها موارد مالية كثيرة للايرادات في العاصمة.

و في مدن السياحة الاردنية شمالا وجنوبا. فمن الضروري ان يتم معالجة الازمة المالية في ميزانية ومداخيل البلديات في تخصيص جزء من مداخيل السياحة وتوزيعها على البلديات بعدالة، وفرض في صيغة مخصصات حرة او مقيدة في نصوص قانونية. وما يجب مراجعته واعادة ترتيب اوضاعه الجانب الفني والهندسي في البلديات. وان توضع شروط صارمة في تعيين المهندسين والفنيين، وتطوير الاداء، وتشديد الرقابة على الدور الفني والهندسي والتنظيمي للبلديات.

«فك عقدة « التمركز السكاني والعمراني والاقتصادي في عمان والزرقاء واربد. وضعف الخدمات وغياب التنمية والمشاريخ يخلق بيئة طاردة للسكان في البلديات البعيدة والنائية، ويزيد من معدل الهجرات نحو العاصمة واربد والزرقاء.

و في شأن تطوير منظومة الحكم المحلي، فلا بد من اعادة النظر في دمج وتفكيك البلديات، ولماذا لا ترسم حدود لبلديات كبرى جديدة. واميل هنا الى فكرة ان دمج البلديات وانتاج بلديات كبرى قادر على تطوير منظومة العمل البلدي.
و في تطوير العمل البلدي، نلاحظ ان ثمة ضرورة الى الارتقاء في مستوى ممثلي المجالس البلدية ورؤساء البلديات. ودون تعليق واسع على انتاج ديمقراطية البلديات، وكيف يتهاوى الناس امام ضغوطات عشائرية والفزعات. وما ينتج عنها من مجالس بلدية وروساء بلديات الحد الادنى من الخبرة والافق العام. و اعذروني على هذه الملاحظات، قد كتبتها على عجالة، ولربما ان الملف ينقصه كثير من حوار يفترض ان يسبق اي كتابة او تعليق على ملف منظومة الحكم المحلي والبلديات.

و ما طرحته هو قابل للحوار.. ونأمل ان يكون نواة والبداية لاي مشروع وخطوة اصلاحية في منظومة الحكم المحلي. والاعتراف بوجود اخطاء وعثرات ومطبات هو جزء من الحل والتفكير في الحل الناجع. وما دام ان الوزير الحالي قد دق الجرس، وان ثمة مشروع قانون جديدا للحكم المحلي قد يرى النور قريبا.. فان اهون الشرور هضم الواقع العسير للبلديات في الاسراع في عملية الاصلاح والمعالجة للازمات قبل ان تتحول إلى كوارث وعقد مستعصية.

عدد المشاهدات : (6122)