رم - الكاتب الصحفي / زياد البطاينة
اسمعيتي ياحكومه ....لاني احب شخوصك واتمنى لهم التوفيق والنجاح ورضا الله والوالدين بحب انصحكم واقول
ليكن الوضع المعيشي للمواطنين من أولويات الحكومة
فالمواطن الاردني يعلق عادة اماله وطموجه واحلامه وابناؤه على كل حكومه تاتي وهي كثر واحيانا يرفع سقف التفاؤل والامال والاحلام فهو بالتالي.... كائن جيولوجي يشعر ويتالم ويفرح يجوع ويعرى ويبرد لكن تظل اماله مشدوده للتجديد والتغيير بالسياسات والبرامج الحكومية اكثر من الشخوص والطواقي على الرؤوس
…حيث ان الظروف الصعبة التي مر و يمر بها بلدنا العزيزواهله تجعل الكثير منا دائما يتطلع الىمرتبه الرضا والحمد ويحلم بسقف ياويه ويحفظ كرامته ولقمه تشبعه بالحلال لااكثر.....
من هنا فرض على الحكومات ومنها حكومه الانسان الكبيرالذي نجل ونحترم ببلد تربى اهله على حب الكرامه … وعلى الفريق الحكومي الجديد مسؤوليات مضاعفة بعد مرحله صعبه ومعاناه وطول انتظارطويل وصبر كصبر الجمل والدعاء المستمر بساعه الخلاص من هذا الحال المقيت الذي تاكلت به الرواتب واتسعت اعباء المعيشه ومن عشرين سنه لم يتغير رقم قيمه التقاعد ...زكما هي الضرائب والاسعار ولن اخوض بمواضيع اجلها حول مايمارس على الانسان من ضغوط....
من هنا اصبحنا نطلب من حكوماتنا جهوداً استثنائية.
وفي الوقت ذاته تتطلب التعامل مع المواطن الغلبان بشفافية ووضعه في صورة هذه الجهود الذي تقوم بها الحكومة وتمهد لكل قرار بالتوضيح وترسم النتائج بخط ظاهر

حتى لو لم تكن بنفس مستوى آماله….. وقد فقد ثقته بممثليه ولم يعد يبالي بالاختيار لان المكتوب مقرؤ من عنوانه فهم هم عادوا الينا بالوعود وهم يعلمون ان امكانياتهم وامكانيات الحكومة اقل من احلامهم وامالهم ولم يعودالشعب برفع سقف اماله ……ويبني قصورا على الاكواخ وامال على الرمال ……

ومخطئ وواهم من يعتقد ان الشعب الاردني شعب ساذج بل ان الشعب الاردني مسيس حتى التخاع بحب بلده وقيادته ومستعد للتضحية من اجل الاصلاح والتغيير الذي يخدم الوطن واهله
الشعب الاردني شعب طيب واع قادر على االتمييز بين الغث والسمين يحب بلده ويعرف ان هناك ثمنا وتضحيه للاصلاح والتغيير..... وان هناك واجب كما ان هناك حقوق.... وانه لابد ان يضحي من اجل الاصلاح والتغيير نحو مستقبل افضل وحياه كريمه وسقف امن هذا مايريده ويعرف ان لكل جهد تضحية .

لذا فمن الضرورة والاهمية على حكومتنا التواصل مع المواطنين من خلال مكاتب الوزارات وفتح الابواب وتنحيه الحجاب اما م الشاكي والباكي والمظلوم.وامام الراي الاخر الهادف .وان يكون لهم شيئا من الابتسامه العريضه التي لاتسعها الشاشه بظهورها .. أواالتواصل عبر العمل الميداني الغير مخطط له مسبقا والذي تسبقه الدراجات وتعد له الحضور والكلمات والولائم ….
التواصل الميداني الذي يجعلنا على تواصل مع الواقع ومع نبض المواطن في الريف والقرية والمدينه حيث يمكنكم ملامسة معاناة الناس ومعرفة احتياجاتهم ويتيح لكم رصد ردود فعل المواطن إزاء أداء الوزير أو القرارات التي اتخذتموها سماعيا او حسب التقارير التي لاتهر الا الايجابيات انا السلبيات فانها تصادر

فالعمل الميداني على أهميته
يجب ألا يكون من باب الاستعراض أمام الإعلام أو على حساب العمل اليومي الفعلي.
كما انه على أهمية أن تحاكي المؤسسات الإعلامية الوطنية القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين وتلامس همومهم لا أن تكون فقط ناطقة باسم الحكومة.. وإذا ما قامت بذلك بشفافية وصدق فإنها ستستعيد ثقة المواطن بها وهذا بدوره سيساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة.

وعلى حكومتنا
ان تضع الوضع المعيشي للمواطنين على سلم اولوياتهاوالخطوة الأهم في هذا الإطار العمل على ضبط الأسعار بالتعاون مع المجتمع الأهلي المتضرر الأول من التلاعب بالأسعار وفق آليات مشتركة والحفاظ على قيمة لدينار وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وتشجيع التصدير ودعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعة الزراعية وتحقيق العدالة في التحصيل الضريبي ما بين القطاعين العام والخاص وضبط وترشيد النفقات بدءاً بالوزرات ومؤسسات الدوله مع عقلنة الدعم الحكومي للمواد الأساسية من خلال وصوله إلى مستحقيه وتعزيز دور مؤسسات التدخل الإيجابي.
ومن الضرورة الالتفات بجديه الى الملف الأهم في الشأن الاقتصادي وأهمية التركيز على المشاريع الانتاجية لما لها من انعكاسات فورية على تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق نتائج إيجابية على حياة المواطنين..
وضرورة وضع هيكلية واضحة للوزارات التي اصبحت ارثا يمضي به المسؤول سنوات عمره
وان تحدد آلية عمل الوزارات والعلاقة فيما بينها وعلاقتها مع مختلف مؤسسات الدولة
بما في ذلك مؤسسة مجلس الامه بشقيه حيث يجب أن تكون هناك نقاط ناظمة وواضحة لهذه العلاقة فلا يبقى الوزير دون مساءلة ولا يتحول النواب إلى مسائلين لدوافع شخصية.
أن وضع الهيكليات والآليات الواضحة لعمل الوزارات وتعامل الإعلام بشفافية وتطوير التنمية الإدارية يمكن أن تساهم في الحد من الفساد وتساعد المؤسسات القضائية والرقابية في تطبيق القانون ومكافحة الفاسدين دون مجاملة أو استثناء أحد مشيراً إلى أن عدم الإنتاج يعتبر شكلاً من أشكال الفساد ويجب عدم التستر عليه

عدد المشاهدات : (5145)