رم - د. محمد فرج
تتصدر قضية التسريبات التي أثارها موقع "بيلد" الإخباري الألماني المشهد الإعلامي في إسرائيل، حيث كشفت الوثائق المسربة من مكتب رئيس الوزراء نتنياهو معلومات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والعسكرية. وتوضح هذه التسريبات أن نتنياهو كان يدير شبكة تهدف إلى خلق رأي عام مؤيد له.
وتدور تساؤلات عديدة حول آلية تسرب هذه الوثائق إلى الإعلام الألماني، خصوصاً بعد الكشف عن خلية من مكتب نتنياهو واعتقال أربعة أشخاص في القضية، مما يطرح علامات استفهام حول دقة المعلومات وسياقها. وقد أعلن نتنياهو، الذي يُتهم بتعاملاته المشبوهة في إدارة الحرب، أنه لن يحضر المحكمة الشهر الجاري خشية من استهداف المحكمة من قبل حزب الله، خاصة بعد الهجوم الذي استهدف منزله الشهر الماضي، مما يعكس قلقه من التصعيد السياسي.
يبدو أن نتنياهو يسعى بشكل واضح لتدمير المعارضة وتعزيز سلطته عبر تكريس حكم اليمين المتطرف، حيث يتجه إلى شراء دعم المتدينين من خلال إصدار قوانين تتناسب مع مطالبهم. ومع ذلك، يشير الوضع الحالي إلى حالة من الغضب والانقسام في الشارع الإسرائيلي، خاصة في ظل الخسائر الكبيرة في صفوف الجيش.
وقد طلبت مؤسسة علاج المعاقين بالجيش توسيع عدد مبانيها بثلاثة أضعاف، مما يعكس حجم الإصابات الكبيرة داخل جيش الاحتلال والأثر الواضح للصراع على المجتمع الإسرائيلي. كما أن تهجير المستوطنين من الشمال الفلسطيني المحتل على يد حزب الله يثير مخاوف إضافية حول استقرار المنطقة.
تشتعل حرب بين الحكومة واليمين المتطرف من جهة، وبين الجيش والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، وهو ما ينذر باشتعال حرب أهلية قريبة، خصوصاً مع استمرار الصراع في غزة ولبنان وزيادة الخسائر في صفوف الجيش.
الخلاصة
تظل قضية التسريبات محط اهتمام بالغ، حيث تُظهر الصراعات الداخلية وتحديات القيادة التي تواجه نتنياهو في ظل الظروف الراهنة، مما يعكس الأبعاد السياسية والأمنية المعقدة في إسرائيل.