رم - افتتح رئيس جمهورية أستونيا، أرلا كاريس، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى الأعمال الإستوني الأردني في مقر جمعية البنوك الأردنية.

وقال الرئيس الأستوني إن هذا المنتدى، الذي يجمع قادة أردنيين وأستونيين من القطاعين العام والخاص، يأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية القواسم الاقتصادية المشتركة بين أستونيا والأردن.

وبين أن الوفد الأستوني المرافق له يضم ممثلين عن قطاعات (الطاقة، والدفاع، والصحة، والتكنولوجيا، والتعدين)، إضافة إلى الأنشطة الهندسية، داعيا إلى ضرورة الخروج بآلية لتفعيل الشراكة بين البلدين وتبادل الخبرات في تلك المجالات من خلال عقد الفعاليات الاقتصادية المشتركة.

من جهته، قدم وزير الاستثمار الدكتور مثنى الغرايبة، خلال المنتدى، عرضا يتضمن أهم محاور رؤية التحديث الاقتصادي، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المملكة لجذب الاستثمار، بما فيها جودة التعليم والخدمات المالية، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة بتكتلات واقتصادات متنوعة على مستوى العالم.

وقال الغرايبة، إن الأردن يتميز بأوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية تساعد في خدمة أهداف متعددة لقطاع التكنولوجيا، إضافة إلى المرونة الاقتصادية وتوافر المواهب والقدرة التنافسية من حيث التكلفة، والقدرة على الوصول إلى الاقتصادات العالمية، ما يؤدي إلى تحقيق النمو المستدام.

وأضاف أن المملكة أصدرت العديد من القوانين امتثالًا للالتزامات الدولية بحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الأسرار التجارية وتصميمات شرائح أشباه الموصلات، موضحًا أن الأردن من الدول الموقعة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات، وبروتوكول مدريد، إضافة إلى عضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

بدوره، بين مدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق أن المنتدى يمثل دليلاً على هدفنا وطموحنا المشتركين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الهادف بين الأردن وإستونيا، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي الأردني يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار ودعم النمو في المملكة.

وأوضح أن مشاركة القطاع المصرفي الأردني في تمويل القطاعات الاقتصادية الرئيسية تعكس التزامه بدعم التنمية الوطنية الشاملة. ومن خلال مجموعة واسعة من التسهيلات الائتمانية والمنتجات المالية المصممة خصيصًا، توفر البنوك الأردنية تمويلًا كبيرًا للقطاعات الحيوية مثل (الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والتجارة، والزراعة، والبناء).

وقال إن هذا التمويل يعزز النمو القطاعي المحدد، ويشجع على خلق فرص العمل، ويحسن البنية التحتية، ما يسهم بشكل كبير في مرونة الاقتصاد المحلي والتنمية طويلة الأجل، مؤكدًا أهمية دعم تلك القطاعات الرئيسية لدفع النمو المستهدف، وتعزيز سوق العمل، والمساهمة في تطوير البنية التحتية.

وشهدت فعاليات المنتدى اجتماعات لمختلف الفعاليات الاقتصادية الأردنية ونظيرتها الإستونية، إضافة إلى لقاءات جمعت بين رجال أعمال من البلدين.

عدد المشاهدات : (6828)