رم - كشف كتاب وجه من رئيس بلدية غرب اربد لوزيري الادارة المحلية والمياه والري الى عدم صلاحية شوارع قرى في بلدية غرب اربد للسير عليها بسبب حفريات مشروع الصرف الصحي الذي بدأ منذ ما يقارب العامين.

وحسب الكتاب الموجه من رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة إلى وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن عطاء مشروع الصرف الصحي الذي تم طرحه من قبل وزارة المياه والري في بداية عام 2021 والذي تمت إحالته على شركة مصرية وبوشر بتنفيذه بداية عام 2022 بطول 260 ألف متر طولي في قرى (هام وزحر وبيت يافا وججين وجمحا وكفررحتا ) لم ينفذ حسب الشروط الهندسية ولم يلتزم بمذكرة التفاهم مع البلدية.

ووفق الكتاب انه ومنذ مباشرة المتعهد تم استدعاؤه لتوقيع مذكرة تفاهم تبين واجبات المقاول تجاه شوارع البلدية وبعد مباشرة المقاول العمل تم تشكيل فريق إشراف من البلدية لمتابعة أعمال المتعهد تبين انه لا يعمل حسب الشروط الهندسية ولا حسب مذكرة التفاهم.

وأكد الكتاب أن شوارع القرى بقيت مفتوحة ولا تصلح للسير عليها أكثر من عامين مما أثار استياء المواطنين خصوصا أن التنفيذ يسير ببطء شديد مع عدم مراعاة الشروط والمواصفات بما يتصل بالحفر والطمم والدك والرك واخذ الكودات.

وحسب الكتاب أن المشروع سينتج عنه مشاكل كبيرة مع دخول الموسم المطري الثالث لهذا العام، بالرغم من إبلاغ كادر وزارة المياه والمهندس المشرف عدة مرات، مطالبة بتشكيل لجنة من وزارة المياه والري للكشف على المواقع وتصويب الأوضاع قبل دخول الموسم المطري وإجراء ما يلزم وفق الأنظمة والقوانين.

ونصت مذكرة التفاهم ما بين البلدية والمقاول على انه إذا بلغت سعة الحفر في الشارع أكثر من 50% يلتزم المقاول بإعادة إنشاء كامل الشارع المعبد وهو ما لم يتم في شوارع غرب اربد، علماً انه تجاوز الحفر 80% في الشوارع في كافة القرى.

كما نصت الاتفاقية انه إذا قلت سعة الحفر في الشارع عن 50% يلتزم المقاول بإعادة وضع الشارع إلى ما كان عليه سابقا، ويلتزم المقاول بوضع الكونكريت بسماكة 30 سم على المقاطع العرضية وحسب المواصفات الهندسية ويلتزم المقاول بتقديم كفالة بنكية بقيمة 50 ألف كفالة حفر لكل مرحلة من مراحل العمل.

وقال البطاينة أن البلدية غير مسؤوله مطلقاً عن مشروع الصرف الصحي ولا هي جزء منه ولا هو جزء منها ولا هو من مشاريعها ولا من مسؤولياتها.

وبين انه وبعد عشرات الاتصالات واكثر من 15 كتاب رسمي وعشرات المحادثة مع مقاول مشروع الصرف الصحي والتي تمت بناءً على شكاوى المواطنين وفي كل مناطق العمل بقرى غرب اربد من اجل اعادة الاوضاع الى ما كانت عليه لتخفيف معاناة المواطنين.

واكد أن مسؤولية البلدية تتمثّل فقط باستلام الشوارع كحلقة اخيرة من وزارة المياه والري بعد أن تستلمها شركة الإشراف من المقاول.

وجدد التأكيد ان بلدية غرب إربد لا هي صاحبة المشروع ولا المقاول ولا هي مشرفه ولا مُنفِّذة ولا مُخططة ولا يوجد لها أي صفة تعاقدية بمشروع الصرف الصحي نهائيّاً وأن شوارع البلدية قد تم تسليمها للمقاول بناءً على العقد وان كافة الشوارع في عهدة وزارة المياه والري وفي عهدة المقاول وشركة الإشراف لمدة ثلاث سنوات).

واكد ان اجتماع عقد العام الماضي وضم المقاول ومندوب وزارة المياه ومندوب شركة الاشراف ووقع عليها جميع الاطراف بالتزام المقاول بمعالجة كافة الاختلالات والملاحظات الواردة من البلدية واصلاح العبارات وازالة الانقاض التي تم وضعها بشكل عشوائي والتي تسببت باغلاق مجاري مياه الامطار والاعتداء على اراضي الملك.

كم الزم الاتفاق بقص اماكن الحفر بشكل هندسي قبل المباشرة بالتعبيد وقياس مسافة القطع مع اللجنة المنسقة مع المساحة الكلية للشارع المعبد واذا تجاوزت النسبة ٥٠% اعادة تعبييد الشارع بالكامل وكما ورد في مذكرة التفاهم.

كما الزمت المذكرة ان كل شارع تم استخدامه من قبل اليات الشركة وادى الى هبوط وتلف التعبييد القائم على الشركة اعادة تعبييد هذه الشوارع.

عدد المشاهدات : (5097)