رم - كشفت النائب المهندس راكين أبو هنية في بيان وصل "رم" قيام عدد من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، منذ صباح اليوم، بمتابعة إجراءات الإغلاق والهدم المفاجئة التي طالت عددًا من المحال التجارية وبيوت سكان منطقة المحطة.

وتابعت أبو هنية في منشور على صفحتها على "فيسبوك" إدراكهم بأن قضية الهدم ليست جديدة، وأن الإجراءات الرسمية لها مجراها القانوني المحدد، مؤكدًة أن نواب الحزب يسعون خلال الأيام المتبقية من فترة الإمهال إلى إيجاد حلول منطقية وعادلة لأهالي المنطقة، بما يضمن لهم بديلاً مناسبًا لمحالهم وبيوتهم، مع مراعاة مصلحة أطفالهم الذين يدرسون في المدارس المحيطة.
وتاليًا نص المنشور: "تابعنا منذ الصباح انا وعدد من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي.. اجراءات الاغلاق والهدم المفاجئة التي طالت عدد من محال وبيوت سكان منطقة المحطة - الذين وجهت لهم إنذارات بالإخلاء - مؤرخة بسقف ١١/٢١ الحالي... مما تسبب بحالة رفض و استهجان من قبل الأهالي
ونحن ندرك بأن قضية الهدم لهذه المحال والبيوت ليست بالجديدة... وندرك بأن الاجراءات الرسمية لها مجراها المحدد... إلا أننا نسعى خلال الايام المتبقية من فترة الامهال الى ايجاد حلول منطقية تقدم لأهالي هذه المنطقة بديلا منطقيا ومنصفا يمكنهم من ايجاد بديل لمحالهم وبيوتهم ويراعي مصلحة اطفالهم في المدارس المحيطة ببيوتهم... ونؤكد على رصد اخطاء في اجراءات الهدم التي حدثت اليوم من أهمها اجراءات السلامة العامة التي لم تتوفر في المكان وحوله...
سنعمل على متابعة ملف القضية مع الجهات المعنية... إضافة لطرحها في اجتماع نواب العاصمة مع دولة رئيس الوزراء اليوم...ومع الأهالي المعنين
ساعيين لتحقيق المصلحة العامة دون الإضرار بسلم الأهالي وطمأنينة عيشهم وأطفالهم ضمن البيوت والمحال المستهدفة بالهدم". ..

عدد المشاهدات : (13506)