رم - د. نسيم ابوخضير
الحفاظ على الأوطان واجب عظيم في الإسلام، فهو جزء من الإيمان وقيمة سامية يُغرس في النفوس ، حيث يمثل الوطن هوية الفرد وجذوره وانتماءه .
الحفاظ على الوطن يشمل الدفاع عنه ، والعمل على ازدهاره، والمشاركة في تنميته ، والحفاظ على أمنه واستقراره ، وعدم السماح بأي ضرر يلحق به ، سواء كان من الداخل أو الخارج .
الحفاظ على الوطن يأتي من خلال الوحدة الوطنية، والتعاون ، ونبذ التفرقة ، والوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات ، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية ، ليبقى الوطن عزيزًا ومحصنًا بالأخلاق والقيم والعمل الجاد ، في ظل القيادة الواعية التي تقود مسيرة العطاء والبناء .
إن أراضي الباقورة والغمر تعتبر من أبرز المواقع الأردنية ذات الأهمية الإستراتيجية والتاريخية ، حيث تمتاز بموقعها الجغرافي ومواردها الزراعية . وإستعادتها للأردن كانت حدثًا تاريخيًا جسّد سيادة الأردن على أراضيه ، وجاءت بفضل الجهود الحثيثة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي حرص على تأكيد حق الأردن بأراضيه ، والحفاظ على السيادة الأردنية في وجه التحديات .
ظلّ ملف هذه الأراضي مصدر توتر بين الأردن وإسرائيل لسنوات طويلة ، إلى أن تم التوصل إلى اتفاقية السلام عام 1994 التي أقرّت بأن تكون السيادة للأردن على الباقورة والغمر ، ولكن مع إعطاء إسرائيل حق الاستخدام المؤقت لمدة 25 عامًا ، وضمن شروط خاصة.
ثانيًا: اتفاقية السلام وأراضي الباقورة والغمر .
ووفق اتفاقية وادي عربة عام 1994 بين الأردن وإسرائيل ، إتفق الطرفان على إعادة الأراضي إلى السيادة الأردنية ، لكن مع السماح لإسرائيل بإستخدام الأراضي لفترة محددة ، مما شكل تنازلاً مؤقتًا مقابل تأكيد السيادة الأردنية على اراضيها .
ووضع شروط وضوابط لإستخدام إسرائيل للأراضي ، حيث كان هذا الإستخدام محددًا ومقيدًا بعدد من القيود ، وأصبح هذا الترتيب المؤقت قابلًا للتمديد أو الإلغاء بناءً على قرار أردني .
ومع مرور السنوات ، أصبحت مسألة انتهاء الاتفاقية الخاصة بالباقورة والغمر قضية محورية بالنسبة لجلالة الملك والأردنيين ، حيث طالب الشعب بضرورة إستعادة هذه الأراضي وإستكمال السيادة الكاملة عليها .
وفي عام 2018 ، وفي خطوة ذات دلالات وطنية كبيرة ، أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني قراره التاريخي بعدم تجديد إتفاقية الاستخدام ، مؤكدًا أن الأردن سيستعيد سيادته الكاملة على أراضي الباقورة والغمر في موعد إنتهاء الإتفاقية عام 2019 . هذا القرار جاء إستجابة لتطلعات الشعب الأردني ومطالباته المستمرة .
وقد أكد جلالة الملك في مناسبات عدة أن الأردن لن يتنازل عن أراضيه ، ولن يسمح لأي جهة كانت بالمساس بسيادته . وأوضح أن هذا القرار يأتي إنطلاقًا من إلتزامه بالدفاع عن حقوق الأردن وسيادته ، ورفض أي تمديد للترتيبات السابقة ، بلغة قوية واضحة تعبر عن الموقف الأردني الثابت .
قاد جلالة الملك عبدالله الثاني دبلوماسية فعالة ، مستندًا إلى قوة الموقف الأردني المبني على الحق التاريخي والقانوني ، مما أسهم في تأمين إنتقال السلطة إلى الأردن بشكل سلمي ودون اضطرابات .
وقد شكّل إسترجاع الباقورة والغمر خطوة رمزية عميقة في إثبات السيادة الأردنية ، حيث أكد هذا القرار حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على إسترجاع كل ذرة تراب أردني ، وعدم التهاون في حقوق الوطن .
بعد إستعادة الباقورة والغمر ، باتت الأراضي تحت تصرف الحكومة الأردنية ، ما فتح الأبواب أمام إستثمارها زراعيًا وتنمويًا لصالح الإقتصاد الأردني .
كان لإستعادة الأراضي الأردنية أثر كبير على الروح الوطنية لدى الأردنيين ، حيث زاد من مشاعر الإنتماء والفخر الوطني ، كما أكد الأردنيون دعمهم المطلق للقرارات الملكية التي تدافع عن حقوق الوطن .
لقد أعطت إستعادة الباقورة والغمر دفعة للأردن على الساحة الإقليمية ، حيث إعتبر العديد من المراقبين هذه الخطوة تأكيدًا على مكانة الأردن كدولة تلتزم بقراراتها وسيادتها وعدم التنازل عن ذرة تراب أردني .
كان قرار جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الأردن لن يفرط في حقوقه مهما كان الظروف ، وأنه يملك القرار السيادي المستقل الذي يتناسب مع مصالحه الوطنية . ما عزز ذلك من صورة الأردن كدولة تتعامل بحكمة وإستقلالية مع قضاياها الوطنية .
إن استعادة أراضي الباقورة والغمر كانت لحظة مفصلية في تاريخ الأردن ، ودليلًا على نجاح القيادة الأردنية ، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني ، في إسترجاع الأراضي بالطرق السلمية والدبلوماسية . وإن هذا القرار يُعتبر إنجازًا وطنيًا سيظل مصدر فخر للأردنيين ، ورمزًا يعكس أهمية الحفاظ على الأرض والحقوق ، وصرخة بوجه كل من تسول له نفسه المساس ولو بحبة تراب أردنية ، مما يضع المملكة على مسار جديد من التنمية وتعزيز السيادة بقيادة جلالةالملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله .

عدد المشاهدات : (5651)