رم - د. رنا البحش


بعد فوز دونالد ترامب، طرحت إدارته أجندة طموحة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد االقتصادي في أمريكا. تتضمن رؤية ترامب تغييرات
كبيرة في السياسة التنظيمية، وكفاءة الحكومة، والممارسات التجارية، ودعم التمويل الرقمي. ومع بداية الإدارة الجديدة، تترقب البلاد كيف ستؤثر هذه السياسات على مرونة وتنافسية الاقتصاد الأمريكي
.
حيث تولي إدارة ترامب أولوية لتقليص القوانين التنظيمية بشكل كبير. وتشمل رؤيته الجديدة "واحدة مقابل اثنتين"، حيث يتم إلغاء قانونين، على الاقل ، مقابل كل قانون جديد مقترح. هذا وستتأثر هيئات مثل لجنة األوراق المالية والبورصات SEC ولجنة التجارة الفدرالية FTC
حيث يرى ترامب أن هذه الهيئات تفرض قيودًا زائدة. وتهدف هذه السياسة إلى خلق بيئة تتيح للشركات التوسع، الاندماج، والاكتتاب العام، مما يعزز في نهاية المطاف النمو االقتصادي.
وتعتقد أن إزالة العقبات التنظيمية ستسمح للشركات بالنمو بسهولة وتشجع الابتكار عبر مختلف القطاعات مما قد يجذب الاستثمارات، ويعزز فرص العمل، ويوطد مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي للأعمال والابتكار
.
من المتوقع ايضا أن يلعب إيلون ماسك دورًا محوريًا في تحسين كفاءة الحكومة من خلال التكنولوجيا. وعليه تخطط إدارة ترامب إلى نشاء إدارة جديدة لكفاءة الحكومةDOGE ، تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات البيروقراطية وتقليل التكاليف. وان استخدام
الذكاء الاصطناعي سيساعد على تقليص وقت تنفيذ العمليات الإدارية من أسابيع إلى ساعات، بالإضافة إلى أنه سيقلل بشكل كبير عدد
العاملين في العديد من القطاعات بما فيها الحكومية.

وتشير تقديرات فريق ترامب إلى أن هذه التحسينات يمكن أن توفر للحكومة ما يصل إلى 2 تريليون دولار في السنوات المقبلة في الإدارات الحكومية، مما يتماشى مع هدف الإدارة لتخفيف العبء على القطاع العام.
اما الاقتصاد الداخلي فإنه ال يزال جزءًا أساسيًا من أجندة ترامب. تخطط إدارته لفرض تعرفات انتقائية، قدجز ًء تكون عالية جدا على الواردات من الدول التي تحد من دخول المنتجات األمريكية إلى أسواقها. وتهدف هذه التعرفات إلى حماية الصناعات الأمريكية، وتشجيع التصنيع المحلي، وخلق منافسة عادلة للشركات الأمريكية التي تواجه منافسة أجنبية. ويُتوقع ان تطبق هذه السياسة بشكل شامل، فقد يتم استثناء الدول التي تربطها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وبهذا فان الإدارة ستعمل على تعزيز التصنيع الأمريكي مع الحفاظ على العلاقات التجارية مع الحلفاء مما سيحفز الصناعة األمريكية.

وستعكس سياسة ترامب تجاه الدولار استراتيجية متوازنة بين تنافسية الصادرات وقوة الشراء المحلية. فمن جهة الدوالر الأضعف سيعزز الصادرات، لكن سياسات التخفيضات الضريبية وإلغاء اللوائح قد تقوي الدولار. ويهدف ترامب إلى تحقيق قيمة دولار تدعم الصادرات
الأمريكية عالميًا دون التأثير على القدرة الشرائية المحلية، مما يسمح للاقتصاد بالنمو داخليًا ودوليًا.

من جانب اخر تتخذ إدارة ترامب موقفًا جريئًا تجاه البيتكوين، حيث تهدف إلى وضع الولايات المتحدة كقائدة في التمويل الرقمي. من خلال
دعم صناديق تداول البيتكوينETFs ، ويأمل ترامب في جذب رأس المال المؤسسي وتعزيز الابتكار المالي. و احتضان العملات المشفرة
ويمكن أن يخفض تكاليف الإنتاج، ويشجع تطبيقات البلوكشين. وبالتالي فان التركيز على التمويل الرقمي يتماشى مع هدف ترامب في خلق اقتصاد أمريكي مستعد للمستقبل.

وتمثل سياسات ترامب رؤية اقتصاد أمريكي متحول. إذا نجحت، قد تعيد إدارته صياغة الإطار الاقتصادي للدولة، مما يوفر للشركات
الأمريكية سبلا جديده للنمو مع إعادة التوازن لدور الحكومة. سيراقب العالم عن كثب كيف تتبلور رؤية ترامب لاستقلالية الاقتصادية
والكفاءة، ليحدد بذلك مسار أمريكا في اقتصاد عالمي متغير .

عدد المشاهدات : (5236)