رم - آرام المصري
أكد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أن لائحة الأجور تم نشرها في الجريدة الرسمية قبل شهر على أن تم تصديقها بعد 30 يومًا من تاريخ النشر.
وأوضح الزعبي في حديث لـرم أنه لم يكن هناك أي جدل عند إعلان اللائحة إلا أنه أُثيرعند تطبيقه، لافتًا إلى أن النقابة أوقفت قبول اللائحة القديمة.
وتابع أن هذه اللائحة جاءت لضبط العمل في القطاع الطبي وتحقيق العدالة للطبيب والمواطن على حد سواء.
وقال الزعبي: "النقابة هي من سعت لإقرار هذه اللائحة ونحن من تبنيناها لأنها تضمن حقوق الأطباء وتحقق العدالة في تسعيرة الكشفيات" مؤكدًا أن العدول عن القرار غير ممكن.
وأشار إلى أن شركات التأمين لا زالت تريد تطبيقه إلا أنه عليها أن "ترضخ" وتلتزم بتطبيقه؛ لأن القانون يُطبق على الجميع، سواء على الأطباء أو شركات التأمين أو النقابة.
ولفت الزعبي إلى أن لائحة الأجور تهدف إلى تحديد تسعيرات عادلة للكشفيات، حيث أن الأجر للطبيب العام يتراوح بين 10 إلى 15 دينارًا، في حين أن الطبيب المتخصص يتراوح أجره بين 15 إلى 30 دينارًا.
وأضاف أن اللائحة وضعت حد أدنى وأعلى للكشفيات، ويترك للطبيب حرية الاختيار بين تطبيق الحد الأدنى أو تقليل الكشفية بما يتناسب مع ظروفه، مؤكدًا أن التسعيرات عادلة لكافة الإجراءات الطبية، سواء القديمة أو الجديدة، وبما يتماشى مع مصلحة المواطن ويحفظ حقوق الأطباء.