رم - كتشفت لجنة التدقيق المالي في وزارة السياحة والآثار قيام موظفة تعمل محاسبة باختلاس مبلغ تجاوز مليون دينار.

وأصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكماً بالسجن 5 سنوات على الموظفة بتهمة اختلاس مليون و62 ألف دينار، مع تغريمها نفس المبلغ.

وكانت المتهمة مسؤولة عن التذاكر في الدائرة، وكانت تقوم بتوريد مبلغ أقل من المقبوض فعلاً، وتختلس الفارق لصالحها، وعندما قامت لجنة التدقيق المالي في وزارة المالية بمراجعة الحسابات، اكتشفت الفارق الكبير في الإيرادات، ما دفعها إلى تشكيل لجنة مالية أظهرت اختلاس المبلغ المذكور.

وقد تمت محاكمة المتهمة وفق المادة 174 من قانون العقوبات، حيث حكمت المحكمة عليها بالسجن خمس سنوات وتغريمها نفس المبلغ المختلس، ما يعادل مجموعاً قدره 2 مليون و142 ألف دينار. هذا الحكم قابل للاعتراض، خاصة أن المتهمة فارّة من وجه العدالة.

عدد المشاهدات : (4842)