رم - آرام المصري
قال الخبير الإقتصادي حسام عايش أن قانون الموازنة العام 2025 يًشير إلى أنها موازنة اعتيادية وفيها بعض التحفظات، لافتًا إلى أنها امتداد لشكل وتنظيم الموازنات السابقة حيث إن هناك قانون يحكم هذه الموازنات.

وأضاف عايش في حديث لـرم أن موازنة 2024 كانت بحجم 12.4 مليار دينار وهذه الموازنة بحجم 12.5 ملياردينار أي يعني رفع طفيف في حجم وقيمة النفقات.

ولفت إلى أن الموازنة أشارت إلى أنها مصنفة في خدمة المشاريع مثل الناقل الوطني وسكة الحديد وتحديد القطاع العام وتحديد القطاع الإداري ما يُشير إلى أنها موجهة للمشاريع الكبيرة التي يُراهن عليها الأردن من أجل الإنتقال إلى مرحلة إقتصادية أخرى وافضل.
وبيّن عايش أنها تتحدث عن نمو 2.5% للعام 2025 فيما كانت موديز تتحدث عن نمو 2.7% وتوقعات صندوق النقد الدولي 2.9%.
وأشار إلى أن الحكومة من خلال هذه الموازنة أكثر تحفظًا من التقديرات الدولية وقد يعود ذلك إلى معرفتها بالنمو الذي يُمكن تحقيقه آخذًا بالإعتبار الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها التي قد تكون أكبر مما يحدث الأن كما أن فوز ترامب في الإنتخابات قد يفرض تحديات تحول دون تحقيق النسب المُتفائلة قياسًا بالحكومة من قبل المؤسسات الدولية لمعدلات النمو الإقتصادي عالميًا.
ولفت إلى أن الإيرادات المحلية ستُغطي ما يُقارب 86% من النفقات الجارية وفق تقديرات الموازنة.
وأشار عايش إلى تخفيض نسبة العجز الأولي من 2.9 لعام 2024 إلى 2% لعام 2025.
وفي سياق متصل، بيّن عايش أن الموازنة ما زالت تتبنى نفس الفرضيات وتعمل بذات المعطيات والأرقام، مؤكدًا إلى حاجتها إلى إعادة النظر وربطها بالأداء والإنجاز والكفاءة والخدمات المُختلفة.
وأوضح عايش أنه وفي عام 2023/2024 كان من المُفترض أن يصل النمو الإقتصادي إلى 3% ما يُشير إلى وجود بعض النواقص التي يجب تعويضها بكفاءة أكبر في توظيف المال العام والإيرادات العامة وتخفيض العجز بما يؤدي إلى تعويض ما فاتحها من عوائد.

عدد المشاهدات : (4573)