بعد قرار المحكمة الجنائية .. خبير قانوني يكشف موقف الأردن لـ"رم"


رم - آرام المصري

قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة إعتقال بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت بعد أشهر من قيام المدعي العام بالمحكمة بجمع الأدلة على ارتكاب القادة الإسرائيلين جرائم حرب في قطاع غزة.

وأوضح نصراوين في تصريح لـرم، أن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة قضائية مستقلة عن منظمة الأمم المُتحدة، أُنشئت عام 2002، وتختص في 4 أنواع من الجرائم وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى جرائم العدوان.

ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أي جهاز تنفيذي أو أجهزة لإنفاذ قراراتها من أجهزة الشرطة أو قوات إنفاذ القانون ما يعني أن قراراتها تٌنفذ من خلال تعاون الدول الأعضاب في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة عام 1998.

وأشار نصراوين إلى أن تنفيذ القرار يكون من خلال تعاون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددهم 124 دولة، موضحًا أنه وفقًا لنظام روما فإن هذه الدول تكون ملزمة في هذه القرارات من خلال إلقاء القبض على غالانت ونتنياهو حال عبورهم الأجواء الجوية لهذه الدول أو وجودهم في أراضيها.

وفي السياق ذاته، بيّن نصراوين أن هذا القرار يجب أن لا يُفهم بأنه إدانة أو لائحة إتهام بحق المسؤولين الإسرائيليين إنما هو مذكرة للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لتتك محاكمتهم وفق النظام الأساسي لهذه المحكمة.
وتابع أنه وكرد على المحكمة، سارعت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الكيان الصهيوني وأعلنت أن المحكمة غير مختصة بإصدار هذه القرارات باعتبار أن دولة الكيان الصهيوني ليست عضو في نظام روما.
ولفت نصراوين إلى أن دولة الإحتلال ومن خلال رئيس وزرائها قدمت طعن للمحكمة ضد هذا القرار أمام المحكمة الجنائية الدولية إسنادًا إلى المادة 15 من نظام روما والذي ينص على أن المحكمة غير مختصة بملاحقة القادة الإسرائيليين كونها ليست دولة طرف في النظام.
وتوقع أن يتم رد هذا الطعن على اعتبار ان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين جاء بعد أن انضمت فلسطين إلى نظام روما لعام 2015 ما يعني أن المحكمة تكون مختصة بكافة الجرائم التي تُرتكب بحق المواطنين الفلسطينيين على أراضيها بصرف النظر عن عضوية الدولة الجانية.

وحول دور الأردن، بيّن نصراوين أن الأردن باعتبارها صادقت على نظام روما 1998 فانها كباقي دول العالم تعترف بالإختصاص القضائي للمحكمة والقرارات الصادرة عنها وأخرها إلقاء القبض على غالانت ونتنياهو.



عدد المشاهدات : (4726)

تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار وكالة رم للأنباء - أخبار عاجلة، آخر الأخبار، صور وفيدوهات للحدث. علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :